وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان إن "المحكمة العليا تلقت أمرا بتنفيذ أمر القصاص هذا خلال تجمع عام للسكان"، في إشارة الى مبدأ "العين بالعين" في الشريعة الاسلامية. واشار البيان الى أن المحكوم اسمه تاجمير، ابن غلام سروار، كان متهما بقتل رجل وسرقة دراجته النارية وهاتفه النقال. وأضاف البيان "في وقت لاحق، تعرف ورثة الراحل على هذا الشخص" وكان يقيم في إقليم أنجيل بولاية هرات (غرب) وقد أقر بذنبه. حضر عشرات الموظفين الرسميين في المحكمة ومسؤولون من طالبان تنفيذ حكم الاعدام. لكن لم تحدد الطريقة التي أعدم فيها. في ظل نظام طالبان الأول (1996-2001) كانت غالبية أحكام الاعدام تنفذ بالرصاص او الجلد بحسب الجرائم المدان بها المحكوم. وأكد القادة الجدد للبلاد أن القضية درست بشكل معمق من قبل مختلف المحاكم (البداية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا) قبل ان يصادق القائد الاعلى لطالبان هبة الله أخوند زادة على الحكم. وقال الناطق باسم طالبان إن "هذه القضية درست بعناية فائقة". في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر أمر أخوند زاده القضاة بتطبيق كل جوانب الشريعة الاسلامية، وخصوصا عمليات الإعدام العلنية والجلد والرجم، اضافة الى بتر اعضاء اللصوص. وقال بحسب ما أورد الناطق باسم زعيم طالبان على لسانه في تغريدة "أدرسوا جيّدا ملفات اللصوص والضالعين في عمليات خطف ومثيري الفتن". - "خلق وحدة"- وأضاف "أنتم ملزمون تطبيق الحدود والقصاص بالنسبة للملفات التي استوفت جميع الشروط التي تضعها الشريعة لذلك". وقال كريم باكزاد الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (إيريس) لوكالة فرانس برس "مع هذا الإشعار الرسمي بتطبيق ما هو مكتوب، يذكر هبة الله أخوند زاده بأن القانون الوحيد على وجه الأرض هو الشريعة وأنه ما على البشر إلا تفسيره". فيما تواجه طالبان اليوم مقاومة حتى من داخل النظام نفسه، يشير الباحث الى أن "الشريعة التي هي الأساس الأيديولوجي للحركة هي وسيلة للجمع بين الناس وخلق وحدة". نفذت حركة طالبان عدة عمليات جلد علنية منذ توليها السلطة في آب/اغسطس 2021 لكن إعدام الأربعاء هو الأول الذي يعترفون به. وضجت وسائل التواصل الاجتماعي منذ أكثر من سنة بمقاطع فيديو وصور لمقاتلي طالبان وهم يجلدون في الشوارع أشخاصا متهمين بارتكاب جرائم مختلفة. كما وردت تقارير أيضا عن الجلد بتهمة الزنا في المناطق الريفية بعد صلاة الجمعة، لكن من الصعب التحقق من ذلك بشكل مستقل. عند عودتها إلى السلطة، وعدت طالبان بأن تكون أكثر مرونة في تطبيق الشريعة لكنها عادت الى حد كبير إلى التفسير المتشدد للإسلام الذي طبع حكمها الأول. وكانت تعاقب آنذاك علنا مرتكبي جرائم السرقة أو الخطف أو الزنا، بعقوبات مثل بتر أحد الأطراف او الرجم. وقالت أوغاي آميل الناشطة الأفغانية في سبيل حقوق الانسان لوكالة فرانس برس إن "هذه العقوبات محظورة في جميع أنحاء العالم. من غير الإنساني رؤية ذلك".