قالت الشركة المشغّلة للأقمار الصناعية الأوروبية “يوتلسات”، إنها طلبت “وقف بث” قناة “برس تي في” الإخبارية الإيرانية الناطقة بالإنكليزية بعد “عقوبات” الاتحاد الأوروبي. وكانت القناة أعلنت في تغريدة صباحا أنّ “يوتلسات” أوقفت بثّها “بعد عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي”. وفرض الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عقوبات على 29 مسؤولاً إيرانيا بينهم وزير الداخلية والقناة التلفزيونية العامة “برس تي في”، المتهمة ببث “اعترافات قسرية” للمعتقلين بعد عملية قمع التظاهرات التي اندلعت إثر وفاة مهسا أميني. وقالت يوتلسات في بيان لوكالة فرنس برس إنها “قيّمت عواقب تبنّي الاتحاد الأوروبي في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 لعقوبات إضافية على مرتكبي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران”. وأضافت الشركة الأوروبية المشغّلة للأقمار الصناعية “وفقاً لسياستها الخاصة بالتنفيذ المنهجي لقرارات الحظر الصادرة عن المنظمين والسلطات المختصة، تواصلت يوتلسات مع نظيراتها التي تبث برس تي في، من أجل تنفيذ وقف البث في أسرع وقت ممكن”. وأشارت إلى أنّ “هذا الإجراء الذي اتخذته يوتلسات يُلزم نظيراتها، بما فيها تلك الموجودة على الأراضي الإيرانية”. وتشهد إيران موجة احتجاجات منذ وفاة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر. وأميني شابة كردية إيرانية تبلغ 22 عاماً، توفيت بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في البلاد التي تفرض على النساء ارتداء الحجاب. ومنذ بداية الحركة الاحتجاجية، تتهم السلطات “أعداء” إيران، خصوصاً الولايات المتحدة، بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة أعضاء في المجموعة التي أوقفت مهسا أميني وقائد الشرطة الإلكترونية الإيرانية وحيد محمد ناصر مجيد، لـ”مسؤوليته في الاعتقال التعسّفي لأشخاص بسبب الإعراب عن انتقادات عبر الإنترنت ضد النظام الإيراني”. كذلك، استهدفت العقوبات الأوروبية قائد القوات البرية في الجيش الايراني الجنرال كيومرث حيدري، ورؤساء المحافظات لقوات إنفاذ القانون الإيرانية (LEF) والحرس الثوري. وجمّد الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أصول مسؤولين في “شرطة الأخلاق” والحرس الثوري، ووزير تكنولوجيا المعلومات الإيراني، ومنعهم من الحصول على تأشيرات.