أعلن الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) مساندته لأحزاب المعارضة في مطالبتها بحكومة كفاءات وطنية تلتزم بما جاء في وثيقة خارطة الطريق لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ 25 تموز (يوليو) الماضي. وقال أبو علي مباركي،  الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل للصحافيين اليوم الأربعاء، إن منظمته وبقية المنظمات الوطنية الراعية للحوار، أي منظمة أرباب العمل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، "تُساند المعارضة في مطالبة الحكومة المقبلة بالإلتزام بخارطة الطريق". وأضاف أن الحكومة المقبلة التي سيشكلها مهدي جمعة (51 عاماً) "ستكون حكومة كفاءات وطنية مستقلة وليست حكومة محاصصة حزبية". واعتبر المباركي أنه من حقّ المعارضة "التحفظ" على شخص مهدي جمعة الذي اختير في وقت سابق رئيسا للحكومة المقبلة، لكنه أعرب عن أمله في عدم إقدامها على تعطيل الحوار الوطني الذي يفترض أن يستأنف يوم الجمعة المُقبل. وكانت المنظمات الوطنية التونسية الراعية للحوار أعلنت ليل السبت-الأحد الماضي عن اختيار رئيس للحكومة الجديدة،  وذلك بعد مفاوضات مُضنية تواصلت لأسابيع. كما أعلنت أن الحوار الوطني سيستأنف اليوم، لكنها عادت لتُعلن عن تأجيله ليوم الجمعة المُقبل نزولا عند رغبة بعض أحزاب المعارضة التي تعتزم عقد إجتماعات داخلية لتحديد موقفها النهائي من اختيار جمعة رئيسا للحكومة الجديدة.