مراكش في 7 ديسمبر / وام / أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، على أهمية بلورةِ خارطةِ عملٍ برلماني تتشاركُ فيها البرلماناتُ الوطنيةِ الإقليميةِ والدوليةِ للتعاملِ مع مختلف القضايا التي يمكنُ أنْ تشكلَ تهديداً حقيقياً لأمنِ واستقرارِ وحياةِ الأجيالِ الحاليةِ والمستقبلية، ومِنْ أهمِها التحدياتِ الاقتصاديةِ والسياسيةِ، وقضايا التغيرِ المناخي، والأمنِ الغذائي، والتحولِ إلى الطاقةِ المتجددةِ والنظيفةِ، وكذلك سدِ الفجوةِ المتسعةِ بين الدولِ المتقدمةِ والناميةِ في مجالاتِ العلومِ والتكنولوجيا والفضاءِ وغيرِها. كما أكد معاليه على الدور الذي تقوم به دولةُ الإماراتِ العربيةِ المتحدةِ على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفا أن دولة الإماراتُ احتضنتْ وثيقةَ الأخوةِ الانسانيةِ لتكونَ منهلاً لخطابِ الاعتدالِ والتسامحِ والتعايشِ بين كلِّ شعوبِ الأرضِ باختلافِ دياناتِهم وعقائدِهم وأعراقِهم. جاء ذلك في كلمة ألقاها معالي صقر غباش في الجلسة الافتتاحية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، الذي بدأ اليوم في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة، ونظمه مجلس المستشارين المغربي بالتعاون مع برلمان البحر الأبيض المتوسط، بحضور رؤساء برلمانات واتحادات ومنظمات دولية. وقال معاليه إنه لمن دواعي السرورِ أنْ أكونَ بين أهلي وإخوتي في بلدي الثاني- المملكة المغربية- وأنْ أشاركِكمُ هذا المنتدى الذي يأتي في أوقاتٍ نحنُ فيها بأمسِ الحاجةِ للالتقاءِ والتشاورِ وبناءِ جسورِ التعاونِ حيالَ الكثيرِ من القضايا المرتبطةِ بمصالحِ وتطلعاتِ بلداننِا وشعوبِنا، بلْ وأجيالنِا القادمةِ وعلى المستوياتِ الوطنيةِ والإقليميةِ والدولية، كما توجه بأصدقِ عباراتِ الشكرِ والتقديرِ للمملكةِ المغربيةِ الشقيقةِ لحسنِ الاستقبالِ وكرمِ الضيافةِ، ولمجلس المستشارين، وبرلمانِ البحرِ الأبيضِ المتوسط الموَقرَيْن لحُسنِ التنظيمِ. وقال معاليه أودُ في بدايةِ كلمتي أنْ أُوكدَ على ثلاثةِ عوامل رئيسيةٍ نجدُ فيها ركائزَ لما نطمحُ أنْ نصلَ إليه مِنْ عملٍ مشتركٍ ولِما نسعىْ للخروجِ به من نتائجٍ نلتقي اليومَ جميعاً من أجلِها:أولا: إنَّ العلاقاتِ العربيةَ- الخليجيةَ- الأورومتوسطية هي علاقاتٌ تاريخيةٌ تتسمُ بأبعادِها الاجتماعيةِ والثقافيةِ والدينيةِ والاقتصاديةِ التي أسستْ لها عواملُ التاريخِ والجغرافيا المشتركة، والتي تنامتْ بشكلٍ مضطردٍ مؤخراً. ومن الأمثلة على ذلك "وثيقةُ الشراكةِ الاستراتيجيةِ الأوروبيةِ- الخليجية" التي اعتمدَها البرلمانُ الأوروبي والمفوضيةُ الأوروبيةُ في الثامنِ عشرَ من شهر مايو 2022 والتي نأملُ أنْ تُشكلَ بدايةً لشراكةٍ استراتيجيةٍ أوروبيةٍ- عربيةٍ أوسع. واعتبر أن أيَ أزمةٍ في عالمِ اليومِ لنْ تكونَ، ولا يمكنُ لها أنْ تكونَ، أزمةً قائمةً بذاتِها مشيارا إلى أن التغيرُ المناخي، على سبيلِ الذكرِ لا الحصر، لمْ يعدْ ظاهرةً تُهددُ منطقةً دونَ أخرى حتى وإن كانت تأثيراتُه الحاليةِ متباينةً بين منطقةٍ وأخرى. والحروب العسكرية بغض النظرِ عن أسبابِها، إلا أنها باتتْ، وستظلُ نتائجُها لفترةٍ طويلةٍ، عبئاً على الاقتصادِ العالمي والعلاقاتِ الدوليةِ بأسرِها، وخطراً على الأمنِ والسلمِ الدوليين، وعلى ضمانِ تدفقِ مصادرِ الطاقةِ وتأمينِ الملاحةِ البحريةِ والجويةِ وغيرها. ونبه إلى أَن التصديَ للقضايا التي تُشكلُ تهديداً قائماً أو مستقبلياً لاستقرارِ الشعوبِ وازدهارِها الاقتصادي يتطلبُ العملَ حيالَها من جميعِ الزوايا والأبعادِ ذات الصلة. فالتصدي لظاهرةِ الإرهابِ، مثلاً، يُوجبُ العملَ المشتركَ لتجفيفِ منابعِه الفكريةِ والماديةِ، ومحاسبةِ الدولِ الداعمةِ للجماعاتِ المسلحةِ والمليشياتِ والتنظيماتِ العابرةِ للحدودِ، تماماً مثلما هو يُوجبُ نشرَ ثقافةِ التعايشِ والتسامحِ التي هي أساسُ استقرارِ الشعوبِ وتقدمِها، ومثلما هو يُوجبُ أيضاً دعمَ الدولِ الفقيرةِ وتمكينِها من تنميةِ قطاعاتِها الاقتصاديةِ والعلميةِ والسياحيةِ وغيرِها. وشدد على أن دولة الإماراتُ كانت سباقة على مستوى دولِ الشرقِ الأوسطِ وشمالِ أفريقيا في تبني كل من "الخطة الوطنية للتغير المناخي 2050"، و"استراتيجية الإمارات للطاقة 2050" باستثمارات تصل إلى 600 مليار درهم بهدفِ تحقيقِ الحياد المناخي من خلالِ التوازنِ بين التنميةِ المستدامة من جهة، وبين الحفاظِ على بيئةٍ نظيفة،ٍ وصحيةٍ، وآمنةٍ من جهة أخرى. أما على المستوى الدولي، فقد استثمرتْ دولةُ الإمارات أكثر من 50 مليار دولار في مشاريعِ الطاقةِ المتجددةِ في 70 بلداً، وتخططُ لاستثمار عشرات المليارات من الدولارات خلال العَقدِ المقبل. وبين معالي صقر غباش أن دولة الإمارات في ملفِ تمكين المرأة أيضا أطلقتْ عدداً من الاستراتيجياتِ الوطنيةِ التي تصبُ في هذا السياقِ ومنها على سبيلِ الذكر لا الحصرِ الاستراتيجيةُ الوطنيةُ لتمكين وريادةِ المرأة 2015-2021 و2022-2027، وقانونُ العملُ الإماراتي الذي يكفلُ المساواةَ في الأجورِ بين الرجلِ والمرأةِ، وكذلك استراتيجيةُ التوازنِ بين الجنسينِ 2026. فكانَ من نتائجِ ذلك، أن بلغت نسبة أعضاء السلطة التشريعية في الإمارات من النساء 50%. ومن جهته أعرب امين عام برلمان البحر الأبيض المتوسط في كلمته ، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات ممثلة بالمجلس الوطني الاتحادي على استضافة اجتماعات الجمعية العامة السادسة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط في دولة الإمارات بدبي في شهر مارس 2022م، بمشاركة ممثلي البرلمانات والحكومات الأعضاء، معربا عن تقديره لمخرجات هذه الاجتماعات ولأهميتها بالنسبة للبرلمانات الأعضاء. حضر المنتدى وفد المجلس الذي يضم في عضويته سعادة كل من: الدكتور طارق حميد الطاير رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعة، وعائشة محمد الملا رئيس مجموعة برلمان البحر الأبيض المتوسط، وسعيد راشد العابدي رئيس مجموعة برلمان أمريكا اللاتينية، ومريم ماجد بن ثنية نائب رئيس منتدى النساء البرلمانيات، والدكتورة هند حميد العليلي نائب مجموعة برلمان البحر الأبيض المتوسط.