تسبب قرار إنشاء المحكمة الدستورية في صراع جديد بين الفرقاء في ليبيا، وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، أمس، تعليق التواصل مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وأعمال اللجان المشتركة بين المجلسين.ربط المشري عودة التواصل مع مجلس النواب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، ووجه خطابا رسميا إلى رئيس مجلس النواب، اعتبر فيه أن القانون «صدر بالمخالفة للنصوص الدستورية، ولكل ما توافق عليه المجلسان».وبعث رسالة إلى رئيس المحكمة العليا ومستشاريها، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، وأعضاء الهيئات القضائية، أشار فيه إلى «خطورة قانون استحداث المحكمة الدستورية العليا»، معتبرا هذا القانون «محاولة غير بريئة ومتكررة للزج بالقضاء الليبي في التجاذبات السياسية».وأكد أن «الآثار المترتبة على القانون قد تودي بالبلاد ووحدتها، وتجرها إلى مزيد من الانقسام والتشظي، وتضر بشكل مباشر باستقلالية القضاء»، وجدد رفضه للقانون بشكل قاطع، وأشار إلى أن «هذا القانون هو والعدم سواء»، داعيا القضاء الليبي إلى «عدم العمل به أو تسمية أي من رجال القضاء لعضوية المحكمة الدستورية المستحدثة».وأعلن مجلس الدولة في بيان موقفه الرافض للقانون، مؤكدا ضرورة «احترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية»، وعد أن ما صدر عن مجلس النواب «مساس بالأساس الدستوري لهذه السلطة».وأقر مجلس النواب في جلسة ترأسها، عقيلة صالح، أمس الأول، قانون المحكمة الدستورية، وأشار المتحدث باسمه عبدالله بليحق، إلى أن إقرار القانون تم بالأغلبية، دون أن يشير إلى نصاب حضور الجلسة، أو نصاب التصويت.وفي أكتوبر الماضي، تقدم عقيلة صالح بمشروع قرار إنشاء المحكمة، على أن تحال إليها اختصاصات الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، الأمر الذي لاقى رفضا من أطراف سياسية، غالبها غرب البلاد، وعلى رأسها مجلس الدولة، خاصة أن المشروع جاء عقب إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بعد نحو 5 سنوات من تعطيلها.