قال وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، إن النتائج المحققة من ميزانية 2022م تجسّد متانة اقتصاد المملكة وقدرته على مواجهة كافة التحديات، والسير بخطى ثابتة لتحقيق التنمية الشاملة ودعم النمو الاقتصادي في كافة المجالات بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأشاد حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية، بما حققته المملكة من إنجازات تنموية ضخمة على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، حيث نجحت بإطلاق العديد من المبادرات والمضي قدمًا في الاصلاحات الهيكلية الداعمة لجهود التنويع الاقتصادي، وتنمية اقتصاد المملكة وتعزيز قدرته التنافسية بين اقتصادات العالم لمواصلة مسيرة النهضة الشاملة. ADVERTISING وأشار للنجاح المحقق خلال 2022 الذي يأتي بنتائج تضع المملكة في مقدمة دول مجموعة العشرين من ناحية النمو الناتج المحلي واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتي تأتي نتيجة فاعلية الجهود الحكومية في تعزيز الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وتطوير الشراكات الإستراتيجية، وهذا يعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم تحول وتنويع اقتصاد المملكة وتعزيز قوته. ولفت النظر إلى أهمية ميزانية 2023م في تعزيز المكتسبات وتحقيق المزيد من التقدم الاقتصادي المدفوع من أنشطة اقتصادية متنوعة، مبيناً أن مستويات الإنفاق المخطط لها لعام 2023م تعتبر داعمة لمسيرة التنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص من رفع مساهمته الاقتصادية تماشيا مع هدف رؤية السعودية 2030 بالوصول لمساهمة القطاع الخاص إلى %65 من الناتج المحلي الإجمالي.