كشف تقرير أن الدول النامية قد تحتاج إلى 2.5 تريليون دولار على مدى خمس سنوات، لتغطية تكاليف خدمة الديون الخارجية. ويفترض نموذج صادر عن "مختبر التمويل من أجل التنمية" ارتفاع معدلات الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس مقارنة بمستويات عام 2019، مع هبوط 10% في العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي. وأوضحت الشركة البحثية المدعومة من جانب مؤسسة "بيل وميلندا جيتس": "التكاليف الحالية للتمويل تجعل من الصعب تحمل خدمة الدين، مع توقعات بالوصول إلى الذروة في 2024 و2025، إذا استمرت هذه الظروف، فإن أزمة سيولة كبيرة ستتحول بسرعة إلى أزمة تعثر عن سداد الديون". وأشار التقرير إلى أن إجمالي ديون الدول النامية سيصل إلى 4.3 تريليون دولار في عام 2026، مقابل 2.9 تريليون دولار في العام الماضي ونحو تريليوني دولار في 2016.