ضمن خطتها الرامية إلى تكثيف اجتماعاتها لتحريك ملفات الاقتراحات النيابية الموجودة في أدراجها، وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية، أمس، على إحالة 10 اقتراحات بقوانين إلى اللجان المختصة، منها اقتراح النائب صالح عاشور بخصوص شراء مديونيات المواطنين وقروضهم الاستهلاكية، باستقطاع علاوة غلاء المعيشة من الراتب الأساسي، وأحالته إلى اللجنة المالية البرلمانية ليستكمل دورته التشريعية. وخلال اجتماعها، أحالت اللجنة، عدة اقتراحات إلى المجلس، منها إضافة لشراء قروض المواطنين، إنشاء الهيئة العامة لمكافحة المخدرات وقوانين ذوي الإعاقة، وإنشاء الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث، كما انتهت اللجنة من تقريرها في شأن قانون المصالح، تمهيداً لادراجه في الجلسة المقبلة. ويقضي اقتراح شراء مديونيات المواطنين، الذي ينتظره أصحاب القروض بفارغ الصبر، بأن تقوم الدولة بشراء القروض الاستهلاكية والمقسطة والشخصية المستحقة على المواطنين، على أن يتم سداد ما قامت الدولة بشرائه، من خلال علاوة غلاء المعيشة التي يتم تقديمها شهرياً لكل مواطن، لحين الانتهاء من سداد قيمة القرض، على أن يكون السداد بحد أقصى 120 ديناراً، ويستمر صرف علاوة غلاء المعيشة لكل مواطن لا يوجد قرض عليه. وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أن «البنوك بمختلف أنواعها تقوم بتقديم قروض استهلاكية ومقسطة وشخصية لكل مواطن، ويترتب على كل قرض وضع فوائد، تأخذها البنوك من كل قرض يتم تقديمه، ما يتسبب ذلك بزيادة العبء المالي على كاهل المقترض، ويجعل مدخوله الشهري قليلاً جداً.ونظراً لزيادة الأعباء المالية على المواطن جاء هذا الاقتراح بشراء القروض، على أن يتم تسديدها من خلال علاوة غلاء المعيشة بحسب قيمة القسط الشهري، وأن يكون الحد الأقصى للتسديد بقيمة علاوة غلاء المعيشة التي حددها القانون المقدرة 120 ديناراً، وتحقيقاً للعدالة بين المواطنين يتم استمرار صرف العلاوة لمن ليس عليه قرض، وبعد انتهاء التسديد يتم صرف هذه العلاوة». «الداخلية والدفاع» تؤجل «تعديل الدوائر» علمت «الراي» من مصادر نيابية أن لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، أجلت مناقشة المشاريع والاقتراحات المتعلقة بتعديل النظام الانتخابي، ريثما تقدم الحكومة ردودها في شأنها. يذكر أن هناك العديد من الاقتراحات المقدمة، من ضمنها اقتراح بتطبيق نظام القوائم النسبية، وآخر يقسم الدوائر إلى 10، ويعطي الناخب حق الإدلاء بصوتين، وغير هذين الاقتراحين أيضاً. ضمن خطتها الرامية إلى تكثيف اجتماعاتها لتحريك ملفات الاقتراحات النيابية الموجودة في أدراجها، وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية، أمس، على إحالة 10 اقتراحات بقوانين إلى اللجان المختصة، منها اقتراح النائب صالح عاشور بخصوص شراء مديونيات المواطنين وقروضهم الاستهلاكية، باستقطاع علاوة غلاء المعيشة من الراتب الأساسي، وأحالته إلى اللجنة المالية البرلمانية ليستكمل دورته التشريعية.وخلال اجتماعها، أحالت اللجنة، عدة اقتراحات إلى المجلس، منها إضافة لشراء قروض المواطنين، إنشاء الهيئة العامة لمكافحة المخدرات وقوانين ذوي الإعاقة، وإنشاء الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث، كما انتهت اللجنة من تقريرها في شأن قانون المصالح، تمهيداً لادراجه في الجلسة المقبلة. «الصحية» تضيف شرائح جديدة إلى «عافية» منذ 7 ساعات فيصل الكندري: تحديد الأعمال الضارة والشاقة في الجهات الحكومية والخاصة منذ 9 ساعات ويقضي اقتراح شراء مديونيات المواطنين، الذي ينتظره أصحاب القروض بفارغ الصبر، بأن تقوم الدولة بشراء القروض الاستهلاكية والمقسطة والشخصية المستحقة على المواطنين، على أن يتم سداد ما قامت الدولة بشرائه، من خلال علاوة غلاء المعيشة التي يتم تقديمها شهرياً لكل مواطن، لحين الانتهاء من سداد قيمة القرض، على أن يكون السداد بحد أقصى 120 ديناراً، ويستمر صرف علاوة غلاء المعيشة لكل مواطن لا يوجد قرض عليه.وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أن «البنوك بمختلف أنواعها تقوم بتقديم قروض استهلاكية ومقسطة وشخصية لكل مواطن، ويترتب على كل قرض وضع فوائد، تأخذها البنوك من كل قرض يتم تقديمه، ما يتسبب ذلك بزيادة العبء المالي على كاهل المقترض، ويجعل مدخوله الشهري قليلاً جداً.ونظراً لزيادة الأعباء المالية على المواطن جاء هذا الاقتراح بشراء القروض، على أن يتم تسديدها من خلال علاوة غلاء المعيشة بحسب قيمة القسط الشهري، وأن يكون الحد الأقصى للتسديد بقيمة علاوة غلاء المعيشة التي حددها القانون المقدرة 120 ديناراً، وتحقيقاً للعدالة بين المواطنين يتم استمرار صرف العلاوة لمن ليس عليه قرض، وبعد انتهاء التسديد يتم صرف هذه العلاوة».«الداخلية والدفاع» تؤجل «تعديل الدوائر»علمت «الراي» من مصادر نيابية أن لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، أجلت مناقشة المشاريع والاقتراحات المتعلقة بتعديل النظام الانتخابي، ريثما تقدم الحكومة ردودها في شأنها.يذكر أن هناك العديد من الاقتراحات المقدمة، من ضمنها اقتراح بتطبيق نظام القوائم النسبية، وآخر يقسم الدوائر إلى 10، ويعطي الناخب حق الإدلاء بصوتين، وغير هذين الاقتراحين أيضاً.