القمة السعودية الصينية والقمم المرافقة لها تشكل منعطفاً مهماً في العلاقات السعودية الصينية وهي علاقات تاريخية وراسخة، لكنها اليوم تنتقل إلى مرحلة مهمة تتناسب والتغيرات الدولية وما يشهده العالم من تحالفات وتشابكات ذات أبعاد سياسية واقتصادية. المملكة تمثل محور ارتكاز لكل المنطقة وكلما مرت بالعالم أزمة تشهد الرياض توافداً وحراكاً دولياً، والبعد الاستراتيجي في الدور القيادي الذي تمثله المملكة لم يأتِ من فراغ وليس كما يعتقد البعض بأن الجغرافية هي التي فرضت هذا الدور، وإن كانت الجغرافية مهمة ومؤثرة إلا أن القيادة هي صاحبة الدور الرئيسي، فالثقة الكبيرة التي يحظى بها الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد تشكل أساساً مهماً لهذا الدور القيادي الذي تؤمن بأهميته قيادات العالم وهو ما يبرز بشكل واضح عند حدوث الأزمات. الصين قوة صاعدة تموضعت على خارطة العالم اقتصادياً، وهذا التموضع يمثل عاملاً فاعلاً في صناعة مستقبل التحالفات العالمية للمرحلة القادمة، ومعظم المؤشرات تؤكد أن العالم لم يعد يستوعب القطب الواحد، وأنه مقبل على تغير وصعود قوى مؤثرة تفرض نفسها كشريك في صناعة القرار العالمي وخلق توازن في القرار الدولي. الصين هي الشريك التجاري الأول للمملكة لآخر 5 سنوات، إذ كانت الوجهة الأولى لصادرات المملكة ووارداتها الخارجية منذ العام 2018، حيث بلغ حجم التجارة البينية 309 مليارات ريال، في العام 2021، بزيادة قدرها 39 % على العام 2020، كما بلغ إجمالي حجم الصادرات السعودية إلى الصين 192 مليار ريال، منها صادرات غير نفطية بقيمة 41 مليار ريال. وتشهد القمة توقيع أكثر من 20 اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز الـ 110 مليارات ريال، إضافة إلى توقيع وثيقة الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والصين، وخطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق، هذه الأرقام مؤشر موثوق على أن السعودية والصين على مقربة من تحالف استراتيجي كبير.