استهدفت رؤية المملكة 2030، أن تصل مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021م، وتمتلك المملكة قدراتٍ اقتصادية واستثمارية ضخمة تؤهلها أن تكون محركًا اقتصاديًّا عالميًّا، بالإضافة إلى أن لديها كل الإمكانات لتصبح منصة هامة للاستثمار الدولي؛ خاصة لما تتمتع به من قدرات وعمق في العلاقات الاقتصادية العربية. وتعمل المملكة على خطط ستنعكس داخليًّا على سوق العمل؛ خاصة في ظل وجود فئة كبيرة من الشباب ورأس المال البشري غير المستغَل بالكامل. كما أن الانعكاس الإيجابي لن يكون على السعودية فقط؛ إنما على مستقبل المنطقة العربية ككل. وخلقت رؤية السعودية 2030" قنوات استثمار جديدة نجحت في توظيف الأموال داخل المملكة، بدلًا من استخدامها في فرص خارج الاقتصاد الوطني؛ مما ساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وخلق وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب الإيرادات النفطية. كما أن الرؤية أوجدت بدورها مستهدفات مستقبلية للنمو في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الصناعة والسياحة والتكنولوجيا؛ مما يؤكد وجود رغبة قوية في دعم الاقتصاد المحلي عبر خلق فرص استثمارية تساعد في جذب رؤوس الأموال للدخول في هذه القطاعات والنهوض بها وتحقيق عوائد مستدامة. بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية ساعدت في توطين رأس المال السعودي للعمل داخل إطار الاقتصاد المحلي؛ مما أسهم في العمل على تحديث البنية التشريعية والتنظيمية، والارتقاء بمستوى الشفافية وتطبيق الحوكمة بشكل كامل؛ مما انعكس إيجابًا على تطوير ونمو السوق، وجذب مزيد من الاستثمارات المالية من داخل البلاد ومن خارجها؛ نظرًا لوجود رغبة قوية لدى المستثمر الأجنبي للاستفادة من فرص النمو المتاحة داخل السوق. وأسهمت "رؤية 2030" في توفير فرص استثمارية بشكل حقيقي وواعد وبيئة جاذبة للاستثمار تتمتع بمختلف مقومات البيئة الاستثمارية الحقيقية التي تنافس الدول الأجنبية. وتسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في إحداث نتائج إيجابية على الاقتصاد السعودي عبر توسيع طاقته الاستيعابية، وتحفيز النمو، وتوسيع فرص جلب الاستثمار الأجنبي وتنمية وتنويع الاقتصاد وتحقيق استدامته ونقل وتوطين التقنية فيه، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات الثروة البشرية وتعزيز قدراتها، بالإضافة إلى تحقيق عوائد كبيرة جدًّا على الاقتصاد ونموه واستدامته، في جو عام من التوقعات الإيجابية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا عنصر هام في التنمية الاقتصادية بشكل هام وكبير. وتستهدف زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة إلى 388 مليار ريال (103.5 مليارات دولار) سنويًّا بحلول عام 2030، وتجني المملكة ثمار "رؤية 2030"، إذا تصاعد تحقيق الأهداف والنمو في مختلف المؤشرات، ومن المتوقع تحقيق نِسَب أعلى من المستهدف عام 2030، في استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية عامًا بعد آخر وبنِسَب مرتفعة.