بعجز فاق 43 مليار دولار. وجرت عملية التصويت في جلسة علنية بحضور رئيس المجلس صالح قوجيل، ووزير المالية ابراهيم كسالي، تابعتها الأناضول. وحظي مشروع القانون بتأييد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا، الذي يستحوذ على 62 مقعدا، والتجمع الوطني الديمقراطي 27 مقعدا، إضافة لأعضاء الثلث الرئاسي (يعينهم رئيس الجمهورية) وعددهم 58. ويبلغ العدد الاجمالي لأعضاء الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري 174. وقبل أيام، صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية على المشروع، بعد أن حظي بدعم أحزاب الموالاة (جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، ومستقلين). وبلغت قيمة موازنة 2023 نحو 99 مليار دولار (أكثر من 13 ألف مليار دينار)، وهي الأضخم في تاريخ الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962. كما رصدت السلطات موازنة دفاع قاربت 23 مليار دولار (3186 مليار دينار)، وهي الأكبر أيضا في تاريخ الجزائر. وخلال عرض المشروع، الإثنين الماضي، توقع وزير المالية ابراهيم كسالي، تراجع التضخم في السنة المقبلة إلى 5.4 بالمئة، نزولا من 9.4 بالمئة حاليا، في حين ستصل نسبة نمو اقتصاد البلاد 4.1 بالمئة. وستبلغ نسبة عجز الموازنة 20.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بأكثر من 43 مليار دولار، صعودا من 15.9 بالمئة خلال العام الجاري، التي تعادل 4092 مليار دينار (31 مليار دولار). وبرر كسالي ارتفاع نسبة العجز بالأثر المالي المتوقع لرفع الأجور والمرتبات المنتظرة، خلال السنة المقبلة، إضافة لمراجعة علاوة العاطلين عن العمل (رفعها). ومن ضمن الإجراءات التي تضمنها المشروع، الترخيص باستيراد السيارات المستعملة التي لا يتعدى عمرها ثلاث سنوات لأول مرة منذ 2005، ذات محرك بنزين أو غاز أو كهربائية، واستثناء مركبات الديزل. ويشترط توقيع الرئيس الجزائري على قانون الموازنة العامة، بعد المصادقة عليه من غرفتي البرلمان، قبل دخوله حيز التنفيذ في مطلع يناير/كانون ثاني 2023. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.