عمر الخرمي ( صدى ) : أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية عدم صحة كل ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أمانة منطقة جازان بمصادرة الأراضي المثبتة بحجج الاستحكام في جميع مدن ومحافظات قرى المنطقة. وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أنه لم تصدر أية قرارات بمصادرة أراضي المواطنين سواء لإقامة مشاريع حكومية أو للمنفعة العامة، مؤكدة أن كل ما يشاع من مصادرة أمانة المنطقه للأراضي المثبتة بحجج الاستحكام لا أساس له من الصحة، مبينة أنه توجد اشكاليات كثيرة تتعلق بتداخلات في إحداثيات الأراضي الحكومية والخاصة وعدم وجود قاعدة معلومات أو خارطة في الأساس تبنى عليها إجابات البلديات لطلبات أبناء منطقة جازان على حجج الاستحكام. وقالت الوزارة في بيانها إن منطقة جازان من أكثر مناطق المملكة طلباً لاصدار حجج الاستحكام، إضافة إلى وجود العديد من القضايا التي تتعلق بإصدار صكوك تم إفراغها على غير مواقعها، وتحايل بعض الأشخاص في الحصول على أراضي تقع على مسار الطريق الدولي – “الشقيق الطوال”، وتطبيق إحداثيات هذه الأراضي على صكوك منقولة أو صدور صكوك على الموقع نفسه لأكثر من شخص. وبينت الوزارة أن أمانه منطقه جازان بادرت لوضع آلية لتحديد الصكوك بالإحداثيات لكافة المواقع وبنظام “GPS” وإنزالها على خارطة الأساس البلدية حتى لا يتعارض ذلك مع المسارات المقترحة للطرق الرئيسية والفرعية، وتم ترسية مشروع نظم المعلومات الجغرافية على إحدى الشركات المتخصصة سعياً منها لإنشاء قاعدة بيانات تكون خارطة أساس قبل البدء في تنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن الأمانة أصدرت تعميماً بتنظيم إجراءات حجج الاستحكام متضمناً تحديد أطر وآلية طلبات الحجج التي يتقدم بها المواطنون دون أدنى تغيير في التعليمات الخاصة بحجج الاستحكام والمعمول بها فعلياً. ولفتت الوزارة إلى أن مضمون تعميم إجراءات حجج الاستحكام أسيئ فهمه من قبل البعض، مما أثار البلبلة لدى بعض المواطنين، الذين أبدوا اعتراضاً عليه، والذين ما وصلهم من أقاويل دون التدقيق فى محتوى التعميم رغم إصدار الأمانة لأكثر من بيان توضيحي يؤكد عدم صحه ما يشاع عن مصادرة أراضي حجج الاستحكام أو نزع ملكيتها والتأكيد على أن عدم وجود مباني أو مناطق زراعية في الأراضي لا يعني بحال من الأحوال إلغاء ملكيتها لأصحابها. وأهابت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمواطنين من أبناء منطقة جازان عدم الانسياق خلف الشائعات التي تتنافى تماماً مع تعميم أمانة المنطقة والمبني على توجيهات الوزارة بضرورة إيجاد قاعدة بيانات شاملة لكافة الأراضي الحكومية.