دبي - مباشر: اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2023-2025، بإجمالي نفقات قدره 205 مليارات درهم. وجاءت دورة الموازنة لتلبي طموحات المستقبل وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير أنشطة ريادة الأعمال وتحفيزها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الرفاه للمجتمع وتلبية متطلباته ، وترسيخ مكانة الإمارة أرضاً للفرص والابتكار، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الخميس. وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الموازنة الجديدة تعكس الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير قدراتها في مختلف المجالات مع التركيز على البعد الاجتماعي، توازياً مع العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وأخذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مستويات جديدة تتيح فيها مجالاً أرحب لمؤسسات القطاع الخاص وتدعمها لقيادة مؤشرات النمو الاقتصادي. وتوضح الخطة المالية للأعوام الثلاث المقبلة 2023-2025 مدى اهتمام حكومة دبي بتوفير أعلى درجات الاستقرار الاقتصادي والتحفيز لقطاعات الأعمال في الإمارة، من خلال إعطاء صورة واضحة للمستهدفات الاقتصادية للحكومة خلال هذه الفترة، ما يدعم التخطيط متوسط الأجل للقطاعات الاقتصادية بالإمارة ويوفر رؤية واضحة للقطاع الخاص فيها. وقد أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (23) لسنة 2022 بشأن اعتماد الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2023، وفيه تقُدّر النفقات الحكومية بإجمالي يبلغ 67.5 مليار درهم، ما يُعبّر عن تعافي الإمارة ويشكّل منطلقاً لتلبية طموحاتها في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم أهداف مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لدبي 2030. وتُواصل دبي في موازنة العام المالي 2023 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والثقافة، كما أولت الموازنة قطاع إسكان المواطنين أهمية كبيرة من خلال برنامج إسكان المواطنين في دبي ضمن خطة للعشرين عاماً المقبلة. وركزت الموازنة على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية لدعم الأسر وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود.