أكّدت شركة "انفستكورب" أن الإمارات مؤهلة لقيادة العمل المناخي عالمياً إذ تستضيف النسخة القادمة من "مؤتمر الأطراف COP28"، كونها قد أظهرت قدرتها على تنفيذ مشاريع تحويلية واسعة النطاق في مجال الطاقة المتجددة وأحدثت أثراً وسرّعت عجلة التغيير. وأصدرت الشركة المتخصصة في توفير وإدارة المنتجات الاستثمارية البديلة تقريراً عن "مؤتمر الأطراف COP28"، والمزمع أن تستضيفه الإمارات في أواخر العام المقبل، حيث تناول التقرير مدى تأثير المؤتمر على العمل المناخي العالمي، كما سلط الضوء على الدور المنتظر للتقرير في تعزيز مكانة الإمارات كلاعب مهم ومؤثر في الجهود التي يبذلها العالم لمكافحة التغير المناخي. وأوضح التقرير أن برامج المناخ التي تتبناها الإمارات تتسم بالفعالية وقوة التأثير. فعلى سبيل المثال، أعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي خلال الشهر الماضي أن الإمارة خفضت انبعاثاتها الكربونية بنسبة 21% عام 2021. وأكّد تقرير "انفستكورب" أن مواجهة التغير المناخي تتطلب مقاربة عملية إلى أبعد حد، ليس من حيث الأهداف فحسب، إنما لجهة امتلاك رؤية واضحة وخارطة طريق للتنفيذ. أعتقد أن منطقة الشرق الأوسط عموماً، ودولة الإمارات خصوصاً، تبني على سجل حافل من تنفيذ برامج التحول الضخمة. لكن عند صياغة تلك الرؤية وخارطة الطريق للتنفيذ، تحتاج الدول إلى ضمان تحقيق الرؤية لأصداء جيدة في السوق وبين المستهلكين؛ ورغم إحراز بعض التقدم، يمكن فعل المزيد في سياق ما يجب أن يشكل عملية وحملة مستمرة. وتطرق التقرير إلى دور القطاع الخاص في دعم الحكومات ورؤاها المستقبلية المتعلقة بالعمل المناخي، فأوضح أن مكافحة التغير المناخي تقتضي تحولاً في نظام الطاقة، وتغيير أوسع في طريقة تفكير الشركات في سلاسل القيمة عبر كل صناعة. وبينما يساعد التنظيم والآليات الأخرى في تمهيد الطريق، يجب على القطاع الخاص تكثيف الجهود لتوفير التمويل اللازم لجهود التخفيف من آثار التغير المناخي، وربما الأهم من ذلك، تطوير الحلول اللازمة للعمل بشكل مختلف في كل صناعة. وذكر التقرير أنه لا يمكن للقطاع الخاص الانتظار حتى دعوته للعمل، لكن يجب عليه العمل بنشاط بالتعاون مع الحكومة لتسريع الابتكار، وتوفير رأس المال اللازم لتوسيع نطاق التكنولوجيا، والمساعدة على دفع عجلة اعتماد تلك التكنولوجيا. وأضاف التقرير أنه من مصلحة القطاع الخاص مساعدة الحكومات على الحفاظ على الزخم، إذ يقدم الانتقال إحدى أعظم الفرص التجارية في عصرنا، وستشكل القدرة على المنافسة مناخياً عنصراً متزايد الأهمية لقيمة المساهمين والجهات المعنية. وأكد ريتشي كابور، الرئيس التنفيذي لدى "انفستكورب" أن الحاجة تشتد إلى عملية مستدامة من التعليم والتفاعل بين الشركات وعموم الناس والحكومة، ليس لجمع الآراء فحسب، إنما لفهم الإجراءات العملية اليومية والآثار المترتبة على حياة الناس. سيشكل ذلك أمراً مهماً لبناء مستويات الثقة في السوق، التي نحتاجها لدفع عجلة التغيير الدائم وقال كابور: إذا أرادت الدول تحقيق أهدافها المناخية، فيجب على الشركات أن تسأل نفسها كيف يجب عليها التكيف لدعم تلك الأهداف، ولا يمكن لأي حكومة أو شركة إجراء التغيير المطلوب بمفردها. إننا نخوض تحولاً هائلاً في الاقتصاد العالمي، ويطرح ذلك أسئلة مهمة للشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية حول ملامح المستقبل ودور كل منهم في تشكيله. ولكن على الرغم من ذلك، فيتعين على الشركات أن تشعر بالارتياح تجاه اتخاذ قرارات استراتيجية كبيرة حول المناخ وتوقع الدعم من البيئة القانونية والتنظيمية والتمويلية لتلك القرارات، لذا يعد التوافق أمراً بالغ الأهمية. وليحدث ذلك، يجب تنمية العلاقات الوثيقة مع الجهات المعنية ليس فقط بين مجموعات مختلفة من الجهات المعنية الخارجية، إنما أيضاً ضمن الشركة الواحدة". وأضاف كابور: " يطلق عليها البعض وصف "بناء توافق الآراء"، لكنني أعتقد أن مجرد وجود ذلك التفاهم المتبادل سيدفع الشركات والمستثمرين نحو تخصيص رأس المال للعمل على تكييف نماذج الأعمال، وفي بعض الحالات خلق طرق جديدة تماماً لممارسة الأعمال. ويوجد بالتأكيد توافق كبير اليوم أكثر من أي وقت مضى، إضافة إلى قدر أكبر من اليقين في الاتجاه من حيث التنظيم، وتوافر التمويل والحوافز، والتي يمكن تسميتها شروط التغيير. لا يعني ذلك أنه عندما يوجد تحالف بين الجميع، تصبح المسيرة سلسة. فبينما يوجد توافقاً واسعاً حول الحاجة إلى السيارات الكهربائية، مثلاً، تظل وتيرة تبنيها بطيئة، بسبب تحديات نشر البنية التحتية للشحن، وغياب الثقة في تكنولوجيا السيارات الكهربائية، ووقت إعادة شحن البطارية، والتكاليف. لكن بدأنا نشهد زخماً إيجابياً على كل تلك الجبهات، بسبب وجود إجماع شامل حول الهدف العام وضرورة العمل معاً عبر مختلف التحديات. وتطرق كابور إلى دور الإمارات في دعم العمل المناخي العالمي بعد استضافة "مؤتمر الأطراف COP28"، فقال: "بصفتها منتجة للنفط منخفض الكربون بشكل طبيعي، تمتلك دولة الإمارات دوراً محورياً في التحول العادل للطاقة النظيفة. قد تساعد الدولة على تحديد كيف يمكن لمنتجي النفط الموازنة بين احتياجات الطاقة اليوم، مع أمن الطاقة والمصالح طويلة الأجل في المستقبل بنجاح. كما يمكنها قيادة الاقتصادات الناشئة والنامية وتجسيد أهداف التحول السريع بما يتماشى مع طموح إبقاء التغير المناخي تحت مستوى 1.5 درجة مئوية. وأضاف: "ستشكل استضافة دولة الإمارات لقمة COP28 لحظة محورية، إذ ستشكل منتدى ستُقدّم خلاله النتائج الرئيسية من التقييم العالمي الأول. يتطلع العالم إلى رؤية تقدم ملموس، وستكون تلك اللحظة المناسبة لتحديد فرص الارتقاء بالعمل المناخي والدعم الدولي". واختتم كابور بالحديث عن أهمية التعاون بين دول المنطقة في دعم العمل المناخي العالمي، فقال: "تحتاج دول المنطقة إلى العمل معاً على بناء منظومات توفر بيئة مواتية للمستثمرين والشركات للالتقاء معاً على توسيع نطاق التكنولوجيا الواعدة والمثبتة لتحقيق أهداف الحياد المناخي بسرعة. سيتطلب نشر تكنولوجيا مثل الالتقاط المباشر للهواء على نطاق واسع، مثلاً، آليات دعم قوية ومشاركة كبيرة من قطاع الصناعة. ثمةً حاجة ملحة لتقديم تكنولوجيا تغير قواعد اللعبة، وسيزيد الطلب على التغيير عندما تصبح الأجيال الشابة أكثر تفاعلاً وتعبر عن رغبتها في رؤية المزيد من الإنجازات. ومع انتهاء COP27 في مدينة شرم الشيخ المصرية وانعقاد COP28 في دولة الإمارات، تمتلك المنطقة فرصة حقيقية لإظهار ريادتها، حيث يُتوقع أن تحقق دولة الإمارات إنجازات هائلة في هذا المجال". تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App