رفع المدعي العام بولاية إنديانا الأميركية دعوى، أمس، ضد تطبيق الـ «تيك توك»، متهماً إياه بتضليل المستخدمين بشأن حماية البيانات وسلامة المحتوى المُقترح للأطفال. ويتعرض التطبيق المعروف بمقاطع الفيديو القصيرة أو الموسيقية، بصورة مستمرة، لانتقادات من السلطات الأميركية التي تأخذ عليه تأثيره على القصر أو روابطه مع الصين، لأنه تابع لشركة «بايت دانس» الصينية. ورفع المدعي العام تود روكيتا دعويين، تتهم إحداها «تيك توك» بالحد من إمكانية إتاحة البيانات الشخصية لمستخدميها المقيمين بالولايات المتحدة، للسلطات الصينية. وفي الإطار نفسه، عبّر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي، خلال جلسة بالكونغرس، في نوفمبر الماضي عن «قلق كبير» بشأن أنشطة «تيك توك» بالولايات المتحدة. وفي حين يتزايد عدد الولايات الأميركية التي تمنع المسؤولين من تنزيل هذا التطبيق على هواتفهم الخاصة بالعمل، أكدت سلطات تكساس، أمس، أنها تريد اتخاذ «إجراءات صارمة» فيما يتعلق بـ «تيك توك». أما الشركة فتؤكد باستمرار، أنها تنفذ بروتوكولات تهدف لمنع الصين من الوصول إلى بيانات المستخدمين المقيمين بالولايات المتحدة. وفي الدعوى الأخرى، يتهم المدعي العام التطبيق بتضليل المستخدمين القاصرين وأولياء أمورهم، معتبراً أنّه «يتضمن فقط محتوى يحمل إيحاءات جنسية، أو ينطوي على لغة نابية، أو يشير إلى المخدرات بشكل نادر، أو معتدل، في حين يعج في الواقع بأمثلة متطرفة عن هذا الموضوع»، بحسب بيان أصدره مكتب المدعي العام.