طرح المجلس الرئاسي الليبي مبادرة لحل الأزمة السياسية الليبية التي تعقدت مؤخرًا ودخلت نفقًا مظلمًا بتعمق الخلاف بين مجلسي النواب والدولة، إثر إصدار الأول قانونا لإنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي. المجلس الرئاسي الليبي قال في بيان، اليوم الخميس، حصلت "اليوم" على نسخة منه: إن المبادرة تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، يتضمن المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية. وتنطلق المبادرة التي طرحها المجلس تحت شعار "مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني" عبر لقاء تشاوري بين المجلس الرئاسي ومجلسي الأعلى للدولة والنواب، بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم عبدالله باتيلي. وبحسب البيان، تأتي المبادرة اتساقًا مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة، وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي، وحرصًا على إنجاز التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإصدار قاعدة دستورية تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية. كما لفت إلى أنها تعالج النقاط الخلافية العالقة في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري و"اتفاق الغردقة" الذي جرى بين المجلسين برعاية الأمم المتحدة وفي ضيافة مصر. من جهته، قال عضو مجلس النواب الليبي صالح افحيمة: "إن قرار مجلس الدولة الاستشاري بتعليق عمل اللجان المشتركة مع مجلس النواب لا يخدم القضية الليبية"، لافتًا إلى أن المشكلات المصيرية لا تُحل بالمقاطعة وعدم التواصل بل إن الضرورة الآن أكثر إلحاحا للجلوس والتواصل. فيما يرى عضو مجلس النواب الليبي محمد حنيش أن تعليق مجلس الدولة تواصله مع النواب مخالف لبنود الاتفاق السياسي.