أقام فندق دعوى قضائية ضد شاب وفتاة من جنسية (خليجية) لامتناعهما عن سداد أجرة ليلة قضياها في غرفة فندقية، وطالب بإلزامهما بأن يؤديا له 16 ألفاً و110 دراهم أجرة الليلة الفندقية، مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد، وعليه قضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة التجارية الجزئية صاحبة الاختصاص النوعي وأبقت الفصل في مصروفات الدعوى. وتفصيلاً أفاد المدعي أن المدعى عليهما شغلا غرفة بالفندق إلا أنهما امتنعا عن سداد قيمة الأجرة، ولفت إلى أنه تقدم ببلاغ ضدهما لدى مركز الشرطة، وأسفر ذلك عن صدور أمر جزائي من النيابة العامة غيابياً بتغريم كل واحد منهما 2000 درهم وألزمتهما بالرسوم بسبب امتناعهما عن سداد أجرة الفندق دون مبرر، وأصبح الأمر الجزائي باتاً بعد أن تم إعلانهما به طبق القانون. وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي، أنه تبين من الأوراق أن الرخصة التجارية المرفقة في الدعوى الخاصة بالمدعي هي شركة ذات مسؤولية محدودة وبصفته يُعد تاجراً وأن الأعمال التي يقوم بها تكتسي صبغة تجارية وفق قانون المعاملات التجارية. وأوضحت أنه طالما توفرت صفة الاتجار بالنسبة لأحد طرفي الدعوى وتبين أن موضوع المطالبة ناتج عن معاملة تمت بين الطرفين وتندرج في إطار ممارسة المدعي للنشاط التجاري وهو تأجير شقق فندقية، وعليه يكون الاختصاص النوعي في دعوى الحال من حق المحكمة التجارية الجزئية، وبما تستنتج معه المحكمة عدم اختصاصها نظر الدعوى. وذكرت أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يتعلق بالنظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أي حال كانت عليه الدعوى، وتعتبر مسألة الاختصاص القيمي أو الولائي أو النوعي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع بعدم اختصاصها نوعياً في الدعوى وإحالتها إلى المحكمة التجارية الجزئية صاحبة الاختصاص النوعي، مع الإبقاء في الفصل بالمصروفات وفقاً لقانون الإجراءات المدنية.  تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App