توقع رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك سو، أن يواجه الاقتصاد الوطني صعوبات متعددة خلال العام المقبل، وطلب من الوزارات تقديم المساعدة على تنشيط الاقتصاد، بما في ذلك تخفيف القيود، بحسب ما أوردته شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية يوم الخميس. وجاءت تصريحات هان، في اجتماع عقده مع الوزراء ذوي العلاقة بالقضايا الوطنية الراهنة في مجمع سيول الحكومي، حيث قال إنه من المتوقع أن تسجل مختلف دول العالم نمواً اقتصادياً منخفضاً للغاية في العام المقبل، ومن المتوقع أيضاً أن يواجه الاقتصاد الكوري الجنوبي صعوبات كثيرة نتيجة تباطؤ الصادرات، وانكماش الاستثمار. وطلب هان من وزارة المالية والاستراتيجية، والمعهد الكوري للتنمية، إجراء تحليل دقيق على عناصر الخطورة المتوقعة، وإعداد وسائل للاستجابة لها، كما طلب من الوزارات المعنية بذل أقصى الجهود لدعم القطاع الخاص في ممارسة الإبداع، والتركيز على الأنشطة الابتكارية. وقال رئيس الوزراء: «إن الحكومة تخطط لتخفف على نطاق واسع القيود، التي ظلت تؤثر سلباً في أنشطة الشركات الأجنبية في كوريا، والشركات العاملة في مجال البيئة»، متوقعاً أن تساعد هذه الخطوة الشركات المعنية على تعزيز أنشطة الاستثمار والإنتاج على المدى الطويل. وطالب الوزارات بالاستمرار في التأكد من حسن تنفيذ الوسائل المفصلة عملياً، والتعرف على أي وسائل تكميلية إضافية. بدوره، أكد البنك المركزي الكوري الجنوبي، يوم الخميس، الحاجة للإبقاء على سياسته النقدية المتشددة «في الوقت الحالي» من أجل خفض التضخم، المتوقع أن يبقى مرتفعاً عن المستوى المستهدف. وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أن البنك قال في تقرير قدمه للنواب بشأن أحدث التطورات الاقتصادية والمالية: «بما أنه من المتوقع أن يبقى معدل التضخم أعلى من المستوى المستهدف، حتى إذا تباطأ النمو الاقتصادي، فمن الضروري مواصلة التوجه لرفع معدلات الفائدة في الوقت الحالي». وتوقع البنك ارتفاع أسعار المستهلكين بوتيرة معتدلة، «وبصورة مستدامة»؛ بسبب تراجع الضغوط على الاقتصاد، ولكنها سوف تظل في نطاق 5 في المائة لبعض الوقت. وكان البنك المركزي الكوري الجنوبي رفع معدل الفائدة تسع مرات، بواقع 2.75 نقطة مئوية، منذ أغسطس (آب) من العام الماضي؛ لمواجهة ارتفاع معدل التضخم، في ظل زيادة قيمة فواتير الطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد، وتزايد الطلب بسبب إعادة فتح الاقتصاد العالمي بعد جائحة «كورونا». وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 5 في المائة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على أساس سنوي، بعدما سجلت 5.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتتراجع وتيرة ارتفاع الأسعار بعد ارتفاعها بنسبة 6.3 في المائة في يوليو (تموز)، فيما كان يعد أعلى مستوى منذ 24 عاماً. وفيما يتعلق بأحدث الظروف الاقتصادية، قال البنك المركزي: «يبدو أن انخفاض الصادرات بسرعة يقوض زخم النمو». وتراجعت الصادرات، التي تعد إحدى أهم قاطرات النمو في كوريا الجنوبية، بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، في ثاني شهر على التوالي تسجل فيه الصادرات انكماشاً، وفقاً لبيانات حكومية سابقة.