شركة رقمي
نقل من موقع 
باريس - الوكالات: نفذت إيران أمس أول حكم بالإعدام على خلفية الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني، وشنقت رجلا أدين بإغلاق طريق وجرح عنصر من قوات الباسيج فيما ندد ناشطون بما اعتبروه «محاكمات صورية». وقال موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية إن «محسن شكاري، مثير الشغب الذي قطع شارع ستار خان في طهران في 25 سبتمبر وجرح أحد عناصر الأمن بساطور، أعدم هذا الصباح». وأدان الحكم نشطاء في مجال حقوق الإنسان خارج إيران. وقال محمود أميري-مقدم مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من النرويج مقرا إن «إعدام محسن شكاري يجب أن يُقابل بردود فعل قوية وإلا فسنواجه إعدامات يومية للمتظاهرين». وقال إن شاكري «حكم عليه بالإعدام في محاكمة صورية من دون أي إجراءات قانونية واجبة». وأضاف في تغريدة: «يتعين أن يكون لهذا الإعدام عواقب دولية عملية». أُبلغت المحكمة الثورية في طهران أنّ شكاري اعتقل بعدما أصاب عنصر الباسيج في الكتف ما تطلب لعلاجه 13 غرزة، بحسب ميزان أونلاين. وقالت السلطة القضائية إن شكاري مذنب بالعراك وإشهار سلاح «بغرض القتل والتسبب بالخوف والإخلال بالنظام وبأمن المجتمع». وأدين شكاري بتهمة «الحرابة» في الأول من نوفمبر، بحسب موقع ميزان أونلاين، مضيفا أنه طعن في الحكم لكن المحكمة العليا أكدته في 20 نوفمبر. منذ مقتل أميني (22 عاما) الشابة الإيرانية من أصل كردي في 16 سبتمبر، تتقدم نساء وجامعيات وتلميذات التظاهرات. وخلال التظاهرات التي كانت سلمية إلى حد كبير، قامت العديد منهن بخلع الحجاب وإحراقه في الشارع وأطلقن هتافات منددة بالحكومة وتواجهن مع قوات الأمن. وبينما تحاول السيطرة عليها، وصفت السلطات معظم الاحتجاجات بأنها «أعمال شغب» تثيرها الولايات المتحدة وحلفاء لها على غرار بريطانيا وإسرائيل. وردت قواتها الأمنية بحملة قمع قتل فيها 458 شخصا على الأقل، بينهم 63 طفلا، بحسب حصيلة جديدة للوفيات نشرتها منظمة حقوق الإنسان في إيران الأربعاء. واعتقل في الحملة التي أثارت انتقادات دولية واسعة آلاف الأشخاص من بينهم أكاديميون وصحفيون ومحامون. وقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 24 نوفمبر فتح تحقيق حول قمع الاحتجاجات. وكانت محكمة إيرانية قد حكمت الثلاثاء على خمسة أشخاص بالإعدام شنقا بتهمة قتل عنصر من الباسيج. وندد نشطاء حقوقيون بهذه الأحكام قائلين إن هدفها «نشر الخوف وجعل الناس يتوقّفون عن الاحتجاج». ترفع الأحكام الأخيرة عدد المحكوم عليهم بالإعدام في إيران بسبب أعمال العنف التي اندلعت بعد وفاة أميني إلى 11 شخصاً، واعتبرت منظمة العفو الدولية المحاكمات التي أدت إلى إصدارها «محاكمات صورية». قبل عملية الإعدام الأخيرة، قالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا إن 28 شخصا على الأقل، بينهم ثلاثة أشخاص، يمكن أن يحكم عليهم بالإعدام على خلفية التظاهرات. واتهمت السلطات الإيرانية باستخدام «عقوبة الإعدام أداة للقمع السياسي لبث الرعب لدى الناس ووضع حد للانتفاضة الشعبية»، وذلك في بيان يحمل تاريخ الثاني من ديسمبر. أعربت فرنسا عن «إدانتها بأشد العبارات» بعد إعدام المحتج. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجوندر في إفادة صحفية إنّ «عملية الإعدام هذه تأتي لتُضاف إلى انتهاكات أخرى خطيرة وغير مقبولة». وعبّر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عن «الغضب» بشأن تنفيذ أول إعدام لرجل على خلفية الاحتجاجات. وقال كليفرلي على تويتر: «لا يمكن للعالم أن يغض الطرف عن العنف الأعمى الذي يرتكبه النظام الإيراني ضد شعبه»، مذكراً أن «المملكة المتحدة تعارض عقوبة الإعدام في كل الظروف». نفت مصلحة السجون الإيرانية وقوع أي اعتداءات ضد النساء في السجون، ونقل موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية، عن مصلحة السجون قولها أمس إنّ «خبراء ومفتّشين خاصّين من منظمة السجون في البلاد يتفقّدون بانتظام سجون النساء» و«لم يتم تسجيل أي تقرير عن حالات اغتصاب في سجون النساء». تأتي هذه التصريحات في أعقاب تقارير إعلامية دولية عن اعتداءات جنسية واسعة النطاق على المعتقلين من المحتجين، رجالًا ونساء، في أعقاب الاعتقالات المرتبطة بالحركة الاحتجاجية في البلاد. وأشارت مصلحة السجون إلى أنّها «تحتفظ بالحق في تقديم شكوى إلى المحاكم ضد كل من ينشر أخباراً كاذبة»، وفقاً للمصادر ذاتها.
مشاركة :
