استضافت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ندوة حول تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي: «فرص النمو الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي»، وذلك في إطار التعاون القائم مع البنك الدولي، حيث تم استعراض أبرز ما جاء في تقرير البنك الدولي، الذي سلط الضوء على آخر المستجدات الاقتصادية في منطقة الخليج العربي وركّز الفصل الخاص في التقرير على فرص النمو الأخضر بما يتماشى مع رؤية دول الخليج التي تحدد صورة لاقتصاد المستقبل الذي يلعب فيه القطاع الخاص دوراً رائداً في الاستثمار وخلق فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة أكثر استدامة. افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية من إيمان العصفور الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية، سلطت الضوء خلالها على أهمية خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها مملكة البحرين في شهر أكتوبر من عام 2021، فيما تقدم عصام أبو سليمان المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي بكلمة افتتاحية تمهيداً للعرض الذي قدمه مؤلفا التقرير، كل من إسماعيل رضوان كبير الاقتصاديين لدول مجلس التعاون الخليجي، وخالد الحمود اقتصادي رئيسي في البنك الدولي. و تمت الإشارة إلى النتائج الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها المملكة خلال النصف الأول من العام، حيث أكدت النتائج نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4% و6.9% في الربعين الأول والثاني من العام على التوالي. كما تمت الإشارة إلى أنه تم تنفيذ 21 برنامجا من أصل 27 برنامجا ضمن خطة الانتعاش الاقتصادي التي أطلقت في أكتوبر العام الماضي، والتي حددت خمسة أهداف رئيسية من ضمنها خلق فرص عمل جيدة للمواطنين من خلال توظيف وتدريب عدد من المواطنين، وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024، وتطوير القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية بهدف تحقيق نمو غير نفطي بنسبة 5% في عام 2022.
مشاركة :