(أ ف ب) - أقر مجلس النواب الأمريكي الخميس، قانونا يحمي زواج المثليين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في ظل مخاوف من احتمال إصدار المحكمة العليا حُكماً يقوّض هذا الحقّ. ويلغي هذا القانون تشريعات قديمة تعرف الزواج بأنه رابطة بين رجل وامرأة، ويحظر على موظفي السجل المدني، بغض النظر عن الولاية التي يعملون فيها، التمييز ضد الأزواج "على أساس الجنس أو العرق أو الإتنية أو الأصل". وصوت لصالح القانون جميع النواب الديمقراطيين و39 نائبا جمهوريا، فيما عارضه 169 نائبا من الجمهوريين. وأوضح النائب الجمهوري جيم جوردان المقرب من الرئيس السابق دونالد ترامب قائلا: "أعتقد أن هذه الطريق خاطئة". من جهتها، أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي التي ستتنحى عن المنصب في يناير، عن ابتهاجها لأن "أحد القوانين الأخيرة" التي ستوقعها بصفتها "رئيسة مجلس النواب" يحمي هذا النوع من العلاقات. وتدعم الغالبية العظمى من الأمريكيين زواج المثليين، بما في ذلك في صفوف الجمهوريين، لكن اليمين الديني لا يزال يعارضه في الغالب. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي كان قد اعتمد النص الأسبوع الماضي، ويجب الآن أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا، وقد تعهد القيام بذلك من دون تأخير. وضمنت المحكمة الأمريكية العليا منذ العام 2015 زواج المثليين جنسيا، لكن بعد تراجعها التاريخي بشأن حق الإجهاض في يونيو الماضي، يخشى الكثير من التقدميين أن يطال التراجع هذا الحق، حيث تبدو المحكمة مستعدة للسماح لبعض الشركات الأمريكية برفض خدمة الأزواج من الجنس نفسه، باسم حرية التعبير، كما يمكن أن تصدر قرارا بهذا المعنى في وقت مبكر من الصيف المقبل.