أعلن النائب عبدالله المضف عن إضافة اسمه مع النائبين د.حسن جوهر ومهند الساير للمقترح الذي تقدم به النائب د.عبدالكريم الكندري المتعلق بتعديل قانون التجارة وقانون المناقصات العامة بإلغاء الوكيل المحلي . وقال المضف في تصريح صحفي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة إن تجربة الوكيل المحلي بالكويت سيئة وعانى منها أبناء الشعب والبلد ابتداء من المناقصات ذات الحجم الكبير والأثر على الطرق والبنية التحتية والمناطق السكنية الجديدة التي تبين فشل بنيتها التحتية في أول اختبار في بداية موسم الأمطار. وأضاف إن تجارب الوكيل المحلي تمتد إلى احتكار الأدوية وزيادة ثمنها لتباع بأسعار مضاعفه مقارنة بالدول المجاورة وانتهاء بالمواد الاستهلاكية التي يُلاحظ ارتفاع أسعارها نتيجة ارتباطها بوكيل محلي. وأوضح أن الوكيل المحلي يضيف رسوما وعمولات ويكلف المال العام مبلغا إضافيا، كما أن هناك سوءا في معايير الجودة بالمشاريع الإنشائية وتأخرا وبطء تنفيذ المشاريع ، إضافة إلى كثرة الأوامر التغييرية التي تصل إلى 40٪ مؤكدا فشل هذه التجربة بكل مقاييسها. وبين المضف أن هيئة الاستثمار بإمكانها التعاقد بشكل مباشر مع الشركات الأجنبية إلا أنه يجب فتح السوق أمام المستثمر الأجنبي ، مؤكداً أن إلغاء قانون الوكيل المحلي واجب ليكون هناك تنافس في ظل أسعار معقولة وجودة عالية وأسواق مفتوحة. وقال المضف" إننا لن نجعل الوطن وأبناء الشعب تحت رحمة بعض الوكلاء المحليين الجشعين وبعد إضافة أسمائنا أصبح الاقتراح بقانون بصفة الاستعجال". ودعا الحكومة والمجلس إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا القانون وكذلك الشعب الكويتي للمراقبة والدفع بفرض أولوياتهم لتغيير هذا الواقع السيئ، مؤكدا "سنقوم بدورنا في هذا القانون وغيرها مِن القوانين".