صادق نواب البرلمان الجزائري بالأغلبية اليوم (الخميس) على الموازنة العامة للعام 2023 وبلغت قيمة النفقات الإجمالية (التسيير والتجهيز) 13786.8 مليار دينار (حوالي 100 مليار دولار أمريكي) مع توقعات تحقيق إيرادات إجمالية قدرت بـ 7901.9 مليار دينار (حوالي 57.67 مليار دولار). وحددت الحكومة موازنة العام 2023 على أساس سعر مرجعي تقديري لبرميل النفط بـ 60 دولارا للفترة ما بين 2023 و 2025، وتتوقع الحكومة تحقيق نسبة نمو اقتصادي بـ 4.1 بالمائة خلال العام 2023، على أن يستمر في النمو حتى العام 2025، مدفوعا بأداء العديد من القطاعات، على أن تبلغ 4.4 بالمائة في 2024 و4.6 بالمائة في 2025، نتيجة تحسن أداء جميع القطاعات عدا قطاع النفط الذي سيشهد شبه استقرار في 2023 و2025. كما سيسجل قطاع الزراعة نموا بنسبة 6.9 بالمائة في 2023 و5.5 بالمائة في 2024 و5.7 في 2025، بينما ستسجل نسبة نمو في قطاع الصناعة بـ 8.5 بالمائة في 2023 و9.6 بالمائة في 2024 و9.3 بالمائة في 2025، مع توقعات تسجيل مستوى تضخم عند 5.1 بالمائة في 2023 و4.5 بالمائة في 2024 و4 بالمائة في 2025. وتتوقع الموازنة فائضا في الميزان التجاري يقدر بـ 9.4 مليار دولار خلال 2023، و11.3 مليار دولار خلال 2024 و 11.6 مليار دولار خلال 2025. كما سيرتفع احتياطي الصرف إلى 59.7 مليار دولار في 2023 وهو ما يمثل 16.3 شهرا من واردات السلع و الخدمات خارج عوامل الانتاج.