قالت وزارة الطاقة اللبنانية إنها بدأت في تعيين موظفين في جهة تنظيمية أساسية لقطاع الكهرباء لتتخذ بذلك خطوة أخيرة صوب فتح الباب للحصول على تمويل من البنك الدولي لصفقات استيراد غاز من المنطقة لتخفيف حدة نقص بات مزمنا في الكهرباء. ووقع لبنان اتفاقات للحصول على الكهرباء من الأردن والغاز الطبيعي من مصر، كلاهما عبر سوريا، مما سيضيف ما يصل إلى 700 ميجاوات من الكهرباء لشبكة البلاد بما يطيل مدة توفر الكهرباء بمقدار ساعات عدة. ووافق البنك الدولي على تقديم تمويل لتلك الاتفاقات إذا طبق لبنان إصلاحات طال انتظارها في قطاع الكهرباء من خلال رفع الأسعار، وهي خطوة استكملها، الشهر الماضي والبدء في عملية تعيين أعضاء في الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. وقالت الوزارة إنها أكملت بذلك آخر اشتراطات للحصول على تمويل دولي للاتفاقات، ولم يرد متحدث باسم البنك الدولي بعد على طلب للتعليق. ويتطلب نقل الكهرباء والغاز عبر سوريا التي دمرتها الحرب موافقة الولايات المتحدة للتحقق من عدم مخالفته لأي من العقوبات التي فرضتها على الحكومة السورية، وهي خطوة قال مسؤولون أمريكيون إنها لا يمكن أن تأتي إلا بعد الموافقة النهائية من البنك الدولي.