ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم الجمعة، قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية. وصدر البيان الختامي للقمة، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية الصين الشعبية، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض. اتفق القادة، حسب البيان الختامي، على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والصين. وأكدوا دفع الشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. واعتمدوا خطة العمل المشترك للفترة المقبلة من 2023 إلى 2027. وجّه القادة باستمرار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين على جميع المستويات، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق المواقف حيالها. كما وجّهوا بدعم جهود التعافي الاقتصادي الدولي معالجة الآثار السلبية لجائحة كورونا وغيرها من التحديات، والعمل على ضمان مرونة سلاسل الإمدادات، وأمن إمدادات الغذاء والطاقة. وأكدوا على دفع بناء علاقات التعاون في تطوير مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة، ومساعدة الدول الأكثر احتياجًا والمساهمة في تلبية حاجاتها الإنسانية. أكد القادة أهمية الدعم المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، إذ تدعم الصين جهود دول المجلس لصيانة سيادتها ووحدة أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها، وتحقيق التنمية المتكاملة. كما تدعم دول المجلس جهود الصين لتنمية اقتصادها وصيانة سيادتها وسلامة أراضيها، والالتزام بمبدأ الصين الواحدة. أكد القادة أهمية مواصلة تعميق التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والمالية والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء والصحة. وأشاروا إلى تحقيق المصلحة المشتركة للجانبين، بما في ذلك استكمال مفاوضات التجارة الحرة بينهما في أقرب وقت ممكن. أعرب القادة عن حرصهم على تعزيز الحوار بين الحضارات والتواصل والاستفادة المتبادلة بين الثقافات المختلفة، والحفاظ على التنوع الحضاري. وأكدوا أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي يقوم عليها المجتمع الدولي. وشجعوا على التواصل والتعاون بين الجانبين في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة والإعلام والرياضة، والتبادل الودي بين المؤسسات الفكرية والتقارب بين الشعوب. أشاد القادة بنجاح قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022م، وحسن تنظيمها، وآثارها الإيجابية في الإرث الإنساني والتقارب الحضاري والثقافي والفكري بين شعوب العالم. واستنكر القادة الحملات الإعلامية المغرضة الموجهة ضد دولة قطر. ورحبوا باستضافة دولة قطر لاجتماعات الجزء الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً في الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023، على مستوى رؤساء الدول والحكومات. عبّر القادة عن إدانتهم للإرهاب أيًا كان مصدره، ورفضهم أشكاله وصوره كافة، والعمل على تجفيف مصادر تمويله. وعبروا عن عزمهم تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع التمويل والتسليح والتجنيد للجماعات الإرهابية من جميع الأفراد والكيانات. وشددوا على التصدي لجميع الأنشطة المهددة لأمن المنطقة واستقرارها. ناقش القادة القضايا الإقليمية والدولية، إذ توافقت الرؤى حول أهمية تضافر الجهود كافة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم. وشددوا على أولوية استتباب السلم والأمن الدوليين، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحُسن الجوار. وأكدوا الحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. أكد القادة ضرورة دعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج. وشددوا على ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، حفاظًا على الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا. وأكدوا دعوة إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أكد القادة ضرورة أن تقوم العلاقات بين دول الخليج العربية وإيران على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وأكدوا احترام استقلال الدول وسيادتها وسلامة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وشددوا على عدم اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد بها، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أكد القادة أهمية الحوار الشامل بمشاركة دول المنطقة لمعالجة الملف النووي الإيراني، والأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار. وأكدوا التصدي لدعم الجماعات الإرهابية والطائفية والتنظيمات المسلحة غير الشرعية، ومنع انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وشددوا على ضمان سلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية. أكد القادة دعمهم الجهود السلمية كافة، بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. وأكدوا أن ذلك يأتي من خلال المفاوضات الثنائية وفقًا لقواعد القانون الدولي، ولحل القضية وفقًا للشرعية الدولية. دعا القادة جمهورية العراق إلى أهمية احترام سيادة دولة الكويت وحرمة أراضيها والالتزام بقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار رقم 833 والاتفاقيات المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة. كما دعا القادة جمهورية العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع دولة الكويت. أكد القادة ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وشددوا على وقف الاستيطان والإجراءات الأحادية كافة، واحترام الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها. أكد القادة دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد العليمي.وعبر القادة عن أملهم في التوصل إلى حل سياسي وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.ودعوا جميع الأطراف اليمنية إلى البدء الفوري في المفاوضات المباشرة برعاية الأمم المتحدة، وإلى الالتزام باستمرار الهدنة، ودعم الحاجات الإنسانية والإغاثية والتنموية للشعب اليمني.وأدان القادة الهجمات الإرهابية كافة التي تشنها الميلشيات الحوثية على الأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والداخل اليمني وفي الممرات المائية وطرق الملاحة الدولية. ودعوا الدول كافة إلى التعاون لمكافحة هذه الأعمال والتقيد بحظر السلاح المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن 2216 و2624. أكد القادة دعمهم الكامل لسيادة العراق وأمنه واستقراره، ونمائه ورفاهه، وجهوده في مكافحة الإرهاب. كما أكدوا ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة سوريا وسيادتها بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254. وأكد القادة وقوفهم مع الشعب اللبناني ودعمهم المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية في حماية حدودها ومقاومة تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. كما أكدوا دعمهم للجهود الساعية لحل الأزمة الليبية وفق قرارات مجلس الأمن، وتشجيع الأطراف الليبية كافة على عقد الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، تحت إشراف الأمم المتحدة، وخروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة. وشددوا على دعوة سلطة الأمر الواقع في أفغانستان إلى تنفيذ التزاماتها بضمان الحقوق والمصالح والحريات الأساسية لجميع أبناء الشعب الأفغاني، وتشكيل حكومة شاملة. وأكدوا على ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات. أكد القادة مواقفهم الداعمة لكافة الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة وإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يحقق حماية الأرواح والممتلكات، ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.