أفادت بروكسل أن دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها بلجيكا ولوكسمبورج جمدت 18.9 مليار يورو من أصول أثرياء روس وكيانات فرضت عليها عقوبات بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا. ووفقا لإحصاءات للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها فرانس برس اليوم، جاءت بلجيكا في المقدمة بحيث جمدت 3.5 ملياريورو من الأصول الروسية تلتها لوكسمبورغ بـ 2.5 مليار وإيطاليا بنحو 2.3 مليار وألمانيا بنحو 2.2 مليار. أما ايرلندا والنمسا وفرنسا وإسبانيا فقدت جمدت كل منها على حدة أكثر من مليار يورو بحسب البيانات المعلنة في 25 نوفمبر الماضي. وفرض الاتحاد الأوروبي حزمات عدة من العقوبات غير المسبوقة على الاقتصاد الروسي منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي. وفي حين أبلغ عدد من أعضاء التكتل الذي يضم 27 دولة عن استهداف مبالغ كبيرة، فإن البعض الآخر لا يزال متأخرا كثيرا. وتتذيل القائمة مالطا التي لديها مخطط "جواز السفر الذهبي" المثير للجدل للمستثمرين الأثرياء بمن فيهم الروس، إذ قامت بتجميد 146.558 يورو فقط. وتأتي اليونان في المركز الثاني بأرصدة مجمدة تبلغ 212.201 يورو. وفي المجموع يخضع 1.241 فردا و118 كيانا لعقوبات تشمل تجميد الأرصدة وحظر الدخول الى الاتحاد الأوروبي بسبب دورهم في الصراع في أوكرانيا. وذكرت بروكسل الخميس الدول الأعضاء بأن تجميد أصول الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات أمر إلزامي، وكذلك توفير البيانات المتعلقة بها. وأشارت الرسالة الى أنه "مع ذلك، تظل المعلومات المقدمة وتواتر التحديثات متفاوتة بين الدول الأعضاء"، مضيفة "هذا يقوض جهودنا المشتركة". ويدرس الاتحاد الأوروبي حاليا مقترحات بشأن سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا.