رفعت هيئة مراقبة المنافسة الأمريكية دعوى الخميس لمنع استحواذ "مايكروسوفت" بقيمة 69 مليار دولار على شركة "أكتيفيجن بليزارد" لتصميم ألعاب الفيديو، التي أنتجت لعبة "كول أوف ديوتي" الواسعة الشعبية. وتشكل هذه الدعوى عقبة إضافية أمام الصفقة التي أعلن عنها في كانون الثاني (يناير) الماضي، بعدما سبق للسلطات الأوروبية والبريطانية أن اتخذت إجراءات قانونية للتصدي لها، وفقا لـ"الفرنسية". وأوضحت الهيئة الأمريكية أن من شأن إتمام الصفقة أن يجعل "مايكروسوفت" - التي تنتج أجهزة "إكس بوكس" لتشغيل الألعاب وتوزع خدمة "إكس بوكس جايم باس" عبر الإنترنت وتملك عددا من استوديوهات تصميم الألعاب - تحظى بالسيطرة على امتيازات من الدرجة الأولى، وهو ما "يسيء إلى المنافسة" إن في مجال وحدات التحكم أو فيما يتعلق بخدمات الاشتراك في ألعاب الفيديو. واستشهدت الهيئة على ذلك بسلوك "مايكروسوفت" بعد استحواذها على شركة أصغر لتصميم الألعاب هي "زنيماكس"، الشركة الأم لـBethesda Softworks. فبمجرد إتمام الصفقة، احتفظت "مايكروسوفت" بحصرية ألعاب مثل "ستارفيلد" رغم كونها أكدت لسلطات المنافسة الأوروبية أنه لا مصلحة للشركة في عدم توزيع الألعاب على وحدات تحكم منافسة، على ما ذكرت الهيئة الأمريكية. وتعد "أكتيفيجن بليزارد" التي تنتج بعض أكثر ألعاب الفيديو شهرة مثل "وورلد أو واركرافت" و"كاندي كراش"، "واحدة من شركات تصميم ألعاب الفيديو القليلة في العالم التي صممت ونشرت ألعاب فيديو عالية الجودة لأجهزة متعددة، بينها أجهزة ألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة". وعدت الهيئة "ذلك يمكن أن يتغير، إذا تمت الموافقة على صفقة الاستحواذ". ومنذ تسلم جو بايدن الرئاسة في يناير 2021، كثفت حكومته حربها ضد الممارسات المانعة للمنافسة وعارضت عددا من صفقات الاندماج والاستحواذ. إلا أن ناطقا باسم "مايكروسوفت" أكد في رسالة أن "هذا الاتفاق سيوسع المنافسة ويوفر مزيدا من الفرص للاعبين ومصممي الألعاب". وقال رئيس قسم ألعاب الفيديو في "مايكروسوفت" الأربعاء "إن لعبة كول أوف ديوتي ستكون متاحة على أجهزة نيننتندو لمدة عشرة أعوام، بعد انتهاء عملية الاستحواذ على أكتيفيجن بليزارد". وكانت المفوضية الأوروبية فتحت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تحقيقا معمقا في مدى توافق الصفقة مع معايير مكافحة الاحتكار. وجاء في بيان للمفوضية الأوروبية أن التحقيق فتح استنادا إلى أن "الاستحواذ المقترح قد يقلص المنافسة في الأسواق على صعيد توزيع ألعاب الفيديو المخصصة لأجهزة تشغيل الألعاب وللحواسيب الشخصية وأنظمة تشغيل أجهزة الحواسيب الشخصية". كذلك فعلت هيئة المنافسة البريطانية في سبتمبر.