أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون اتحادي في شأن الأحوال الشخصية المدنية، سيعمل به أمام المحاكم كافة في الدولة اعتباراً من فبراير المقبل.  وتسري أحكام المرسوم بقانون على الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه. كما يجوز للمخاطبين بأحكام المرسوم بقانون الاتفاق على تطبيق التشريعات الأخرى المنظمة للأسرة أو الأحوال الشخصية المعمول بها في الدولة، بدلاً من أحكام هذا المرسوم بقانون. ويحدّد المرسوم بقانون أحكام وشروط وإجراءات الزواج وتوثيقه أمام المحكمة المختصة في الدولة، وإجراءات الطلاق والنفقة وحق الحضانة المشتركة للأب والأم، إضافة إلى إجراءات التركات والوصايا وإثبات النسب. ويأتي إصدار المرسوم بقانون ضمن جهود الدولة لتطوير منظومتها التشريعية، ولدعم مساعي الدولة وطموحاتها للأعوام الـ50 المقبلة ولتعزيز ريادتها كوجهة للتسامح والتعايش والاستقرار الأسري والتنوّع الديمغرافي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App