قال الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام -في خطبة الجمعة-: حين يكون المسلم الصالح في موقع المسؤولية فهو الحارس الأمين -بإذن الله- لمقدرات البلاد والعباد، يحفظ الحق، وينشر العدل، ويخلص في العمل، ويحافظ على مكتسبات الأمة، وصاحب المسؤولية المخلص صالح في نفسه، مصلح لغيره، يأمر بالصلاح، وينهى عن الفساد. وأضاف: العامل الصالح، والموظف الصالح، والمواطن الصالح بإيمانه بربه، وبوازع من دينه يجتهد في أداء عمله، ويحرص على منع الممارسات الخاطئة، أو يبلغ عنها لمن يستطيع منعها. وأشار إلى أن الفساد منهج منحرف، متلون، متفلِّت، مستتر، محاط بالسرية والخوف، يدخل في كل مجال في الدين والسياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة والإدارة، هو تواطؤ وابتزاز، وتسهيل لارتكاب المخالفات الممنوعة والممارسات الخاطئة. وذكر أن الفساد استغلال مقيت للإمكانات الشخصية والرسمية والاجتماعية يستهدف تحقيق منافع غيرَ مشروعة، ومكاسبَ محرمةً لنفسه ولمن حوله، سوُء استغلالٍ للسلطة والصلاحية، في مخالفة للأحكام الشرعية، والقيم الأخلاقية، والأنظمة المرعية، الفساد داء ممتد، لا تحده حدود، ولا تمنعه فواصل، يطال المجتمعاتِ كلَّها متقدِّمَها ومتخلَفها، وكل انحراف بالوظيفة العامة أو الخاصة عن مسارها الذي وضعت له ووجدت لخدمته فهو فساد، وجريمة، وخيانة. وقال: للفساد مظاهر كثيرة، وصور عديدة، ومسالك متنوعة، منها: الاختلاس، والرشوة، وسوءِ استخدام السلطةِ والصلاحيةِ، وإفشاءِ أسرار العمل، أو كتمانِ معلومات حقها أن تكون معلومة معلنة في الشأن المالي أو الوظيفي، والعبثِ والتزوير بالوثائق والمستندات والقرارات، وعدمِ احترام العمل وأوقات الدوام -حضوراً أو انصرافاً-، وضعفِ الإنجاز، والتشاغلِ أثناء العمل بقراءات خارجية، أو استقبالِ من لا علاقة لهم بالعمل، والبحثِ عن منافذ وأعذار، والتهربِ من تنفيذ الأنظمة والتعليمات والتوجيهات، وعدمِ المبالاة، والعزوفِ عن المشاركة الفاعلة، والتساهل في استخدام المال العام ولو كان يسيراً في الأثاث والأدوات المكتبية، والمبالغة في إقامة المناسبات، والصرف عليها، وسوءِ توظيف الأموال، وإقامةِ مشاريع وهمية، والعبثِ بالمناقصات والمواصفات. وشدّد على أن محاربةُ الفساد ليست وظيفة لجهة معينة أو فئة خاصة فقط، بل هي مسؤولية الجميع، ديانة، وأمانة، وخلقاً ومسؤولية، مبيناً أن النزاهة والعدالة والإصلاح تحفظ هيبة الدول وكرامتها، وتؤكد التلاحم بينها وبين مواطنيها، وتغرسُ الثقة في الأجهزة والأنظمة، مؤكداً على أن النزاهة تعطي قيادات الدول دفعاً أكبر في محاربة الفساد في جميع صوره وأشكاله، إدارياً ومالياً وأخلاقياً. وأضاف أن حماية النزاهة وأهلها ومحاربة الفساد ومكافحة المفسدين، ليس محصوراً في البحث عن المذنبين والفاسدين، بل يضم إلى ذلك إيجاد وعي فعال بحجم الأضرار الناجمة عن الفساد في برامج إصلاح شاملة، وتعاون من الأجهزة كلها، العامة والخاصة، ومشاركة المجتمع بكل مؤسساته، وإعطاء الفرصة للاستماع إلى آراء العاملين، وملاحظاتهم، ومقترحاتهم، وشكاواهم، ومناقشتهم.