اتفق قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والرئيس الصيني على تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والصين ودفعها نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية واعتمدوا خطة العمل المشترك للفترة القادمة (2023 - 2027) لتحقيق ذلك. ووجه القادة بحسب البيان الختامي لـ(قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية) التي عقدت أعمالها في الرياض باستمرار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين على جميع المستويات لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتنسيق المواقف حيالها ودعم جهود التعافي الاقتصادي الدولي ومعالجة الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة (كورونا) وغيرها من التحديات والعمل على ضمان مرونة سلاسل الإمدادات وأمن إمدادات الغذاء والطاقة ودفع بناء علاقات التعاون في تطوير مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة ومساعدة الدول الأكثر احتياجا والمساهمة في تلبية حاجاتها الإنسانية. وأكد القادة أهمية الدعم المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين حيث تدعم الصين جهود دول المجلس لصيانة سيادتها ووحدة أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها وتحقيق التنمية المتكاملة كما تدعم دول المجلس جهود الصين لتنمية اقتصادها وصيانة سيادتها وسلامة أراضيها والالتزام بمبدأ الصين الواحدة. وأكد القادة أهمية مواصلة تعميق التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والمالية والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء والصحة بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين بما في ذلك استكمال مفاوضات التجارة الحرة بينهما في أقرب وقت ممكن. وأعربوا عن حرصهم على تعزيز الحوار بين الحضارات والتواصل والاستفادة المتبادلة بين الثقافات المختلفة والحفاظ على التنوع الحضاري مؤكدين أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي يقوم عليها المجتمع الدولي وشجعوا على التواصل والتعاون بين الجانبين في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة والإعلام والرياضة والتبادل الودي بين المؤسسات الفكرية والتقارب بين الشعوب. وأشاد القادة بنجاح قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وحسن تنظيمها وآثارها الإيجابية في الإرث الإنساني والتقارب الحضاري والثقافي والفكري بين شعوب العالم مستنكرين الحملات الإعلامية المغرضة الموجهة ضدها فيما رحبوا باستضافة قطر لاجتماعات الجزء الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا في الفترة من ال5 حتى ال9 من مارس المقبل على مستوى رؤساء الدول والحكومات. وأعرب القادة عن إدانتهم للإرهاب أيا كان مصدره ورفضهم لجميع أشكاله وصوره والعمل على تجفيف مصادر تمويله وعبروا عن عزمهم على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف ومنع التمويل والتسليح والتجنيد للجماعات الإرهابية من جميع الأفراد والكيانات والتصدي لجميع الأنشطة المهددة لأمن المنطقة واستقرارها.