كشفت اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الذي نشرته صحيفة “أم القرى” أمس، عن إضافة 20 في المائة من قيمة الأضرار للعقارات المنزوعة ملكيتها ضمن نطاق مشروع بوابة الدرعية. وأوضحت اللائحة التي اعتمدها مجلس الوزراء في 22 نوفمبر الماضي، أن هذه النسبة مضافة إلى التعويض للعقارات المنزوع ملكيتها، مشيرة إلى أنه في حال كان التعويض عينيا، يعفى من تنزع ملكية عقاره من رسوم الأراضي البيضاء على العقار البديل إن كان أرضا لمدة محددة استثناء من نظام رسوم الأراضي البيضاء الصادر بالمرسوم الملكي، على أن تتفق وزارتا المالية والشؤون البلدية والقروية والإسكان على تحديد تلك المدة. كما تم الإقرار بتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية المترتبة على شراء عقار بديل للعقار المنزوعة ملكيته على أن يكون ماتتحمله الدولة في حدود مبلغ الضريبة المفروض على عملية الشراء فيما لو كان بكامل مبلغ التعويض أو أقل، وان يكون ذلك التحمل في حال تمت عملية شراء العقار خلال مدة لا تتجاوز خمسة أعوام من تاريخ استلام مبلغ التعويض. المصدر: صحيفة الاقتصادية مجلس الوزراء يزف خبر سار لأصحاب العقارات المنزوع ملكيتها في الدرعية مزمز