أكد عدد من المواطنين الباحثين عن عمل، والموظفين في القطاع الخاص، أن برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، عالج العديد من التحديات التي عانت منها عملية التوطين في القطاع الخاص، خلال السنوات الماضية، وأسهم في تقليص فجوة المميزات بين وظائف القطاع العام والخاص، وحفز منشآت القطاع الخاص على استقطاب المواطنين، بفضل المميزات التي قدمها لهم. مشيرين إلى أن المتابعة المستمرة والمباشرة التي تحظى بها المبادرة من قبل القيادة الرشيدة، ساهمت في تذليل كافة العقبات التي تقف أمام تحقيق المستهدف، بزيادة المواطنين في القطاع الخاص، وفق المخطط له، 2 % سنوياً، واستيعاب عدد كبير من الباحثين عن عمل في مختلف منشآت القطاع الخاص. دفعة قوية وأشاروا إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن زيادة دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص، وتوسيع القطاعات والتخصصات المشمولة، التي أعلن عنها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، شكّل حافزاً ودفعة قوية لتشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل بالقطاع الخاص، وعزز نظرتهم تجاه هذه القطاع الاقتصادي الحيوي، الذي يزخر بعشرات الآلاف من الوظائف المتنوعة. لافتين إلى أن القوانين والتشريعات التي استحداثها مؤخراً، منحت مزيداً من الاستقرار في سوق العمل بالقطاع الخاص، وقضت على عمليات الفصل التعسفي، وإنهاء الخدمات، والتوطين الصوري، ومخالفة مرتكبيه. وفي هذا السياق، قال ناصر البلوشي باحث عن عمل، إن مبادرة نافس ساهمت في تغيير ثقافة الكثير من الباحثين عن عمل، ونظرتهم للقطاع الخاص، حيث باتوا يشعرون أن بيئة العمل أصبحت أكثر أماناً واستقراراً، ومشابهة تماماً، وربما تتفوق على المميزات التي يمكن أن يحظى بها الموظف في القطاع العام، وذلك بفضل الرقابة والمتابعة المستمرة، التي تقوم بها الجهات المعنية. للتأكد من التزام المنشآت بنسبة التوطين، لافتاً إلى أن برنامج نافس، سوف يسهم في توفير فرص حقيقة وشواغر مثالية للباحثين عن عمل، تمكنهم من بدء مسيرة نجاح متواصلة، خصوصاً أنه من المتعارف عليه في القطاع الخاص، أنه يمنح مجالاً أكبر للتطوير المهني، واكتساب خبرات جديدة ومتنوعة. وجهة مفضلة من جهته، قال أحمد الكعبي، باحث عن عمل، إن القيادة الرشيدة قدمت كافة أشكال الدعم، التي من شأنها تحويل بيئة العمل في القطاع الخاص، إلى وجهة مفضلة لدى الباحثين عن عمل، بفضل الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه للمواطنين أو الباحثين عن عمل، وأصحاب المنشآت، لذا، فإنه على الطرفين إثبات جديتهما في تحقيق الهدف المنشود. لافتاً إلى أن المواطن عند انخراطه في العمل في القطاع الخاص، لا بد أن يقدم نموذجاً مشرفاً، يسهم في تعزيز الصورة الإيجابية عن شغفه وتقديره لبيئة العمل، والحرص على تقديم أفضل ما يمكنه، لتحقيق أهداف المنشأة التي يعمل فيها، لأن ذلك سوف يسهم في تغيير نظرة مؤسسات القطاع الخاص، ليكون المواطن على رأس قائمة الموظفين الذين يتم استقطابهم للعمل. تأثير بدوره، قال فهد العباسي موظف في القطاع الخاص، وأحد المستفيدين من مبادرة نافس، إن المبادرة قضت على العديد من التحديات التي كانت تواجهها عملية التوطين في القطاع الخاص، ومنها عدم وجود رقابة كافية، تحمي عملية التوطين في المنشآت، وتفاوت سلم الرواتب بين وظائف القطاع العام والخاص، وغياب الاستقرار الوظيفي. والفصل التعسفي، والتوطين الصوري، لافتاً إلى أن هذه التحديات تلاشت، بفضل الرقابة الصارمة التي تقوم بها الجهات المعنية، والغرامات التي تفرض على المنشآت التي تخالف القوانين واللائحة التنظيمية للمبادرة. فرص من جهته، قال فاضل رستم موظف في القطاع الخاص، إن مستوى النمو والتطوير كبير جداً في القطاع الخاص، فهناك العديد من الفرص أمام المواطنين، من حيث اختيار الجهات، نظراً لوجود آلاف الشركات في القطاع الخاص، لذا، فإن المواطن مطالب أن يعمل بجد في إحدى هذه الشركات. لاكتساب الخبرات التي قد تفيده في إنشاء مشروعه الخاص مستقبلاً، موجهاً رسالة للشباب، بالنظر إلى الشواغر الوظيفية في القطاع الخاص بشكل إيجابي، والتركيز على الخبرات التي سيكتسبونها بالتحاقهم بإحدى الوظائف، ويجب عليهم دراسة كيفية الاستفادة من الشركات وإفادتها، واقتناص الفرص التي تقدمها، في ظل الدعم والاهتمام المباشر من الحكومة. حلول كبيرة بدوره، قال عيسى بن سبيع موظف في القطاع الخاص منذ 10 أعوام، إن برنامج نافس ساهم في تقديم حلول كبيرة وجذرية للعديد من التحديات التي كانت تحول بين عمل المواطنين في القطاع الخاص، من خلال القوانين التي فرضها، والدعم المادي والمعنوي الذي قدمه، لافتاً إلى أن العمل في المنشآت الخاصة، أصبح خياراً مفضلاً لدى الباحثين عن الوظائف، والمطلوب منهم خلال الفترة المقبلة، إثبات قدراتهم وخبراتهم، ومنافسة الخبرات الأجنبية الموجودة في سوق العمل. عقوبات للتوطين الصوري إلى نبهت وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص من استخدام «التوطين الصوري» والذي يقصد به قيد مواطن في سجل الشركة بوظيفة شكلية للتمثيل الصوري، ومنها التوظيف دون عمل حقيقي، وذلك لمجرد تحقيق المستهدفات المطلوبة شكلياً، أو إعادة توظيف مواطنين على رأس عملهم في المنشأة نفسها بهدف وقصد التلاعب بالبيانات والحصول على المنافع المرتبطة بذلك. غرامات وأوضحت الوزارة أن الشركات التي يثبت فيها التوطين الصوري تفرض عليها غرامات وعقوبات وفق القوانين المعمول بها، كما أن الحالات التي يثبت فيها التعمد والتحايل تحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات وفق التشريعات المعتمدة في الدولة. مشيرة إلى أنه في المقابل تمتلك منشآت القطاع الخاص فرصة كبيرة للاستفادة من الحوافز والامتيازات التي يوفرها برنامج «نافس» للوصول لمستهدفات التوطين، وهي توطين 2 % من الوظائف المهارية من إجمالي عدد الموظفين في كل منشأة لديها 50 موظفاً على الأقل خلال عام 2022، وسيتم استيفاء مبالغ مالية من الشركات غير الملتزمة مطلع العام المقبل بواقع 6000 درهم شهرياً عن كل موظف مواطن لم يتم تعيينه. عمالة ماهرة وذكرت الوزارة أن نسبة التوطين المقررة العام الحالي والبالغة 2 % تحتسب بإجمالي عدد المواطنين العاملين في المنشأة بالنسبة إلى إجمالي العمالة الماهرة، أي أن يتم تعيين مواطن واحد على الأقل عن كل 50 عاملاً ماهراً، وذلك عن كل سنة من سنوات تطبيق قرار التوطين الذي يستهدف تحقيق معدل زيادة 10 % في نسبة التوطين حتى العام 2026. وحددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 4 شروط لاحتساب نسب التوطين لدى المنشآت على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة، الأول: أن يكون لدى المواطن تصريح عمل سارٍ، والثاني: أن يتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة لضمان حوكمة الالتزام بسداد الأجور. بينما يشدد الشرط الثالث على أن يكون المواطن مسجلاً لدى أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، وأخيراً، أن تكون العلاقة بين المواطن والمنشأة علاقة تعاقدية مستوفاة لكل الشروط والأحكام وفق قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات السارية المنفذة لهما. امتيازات تقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين حزماً من الامتيازات والدعم للمنشآت الملتزمة بتشريعات السوق، منها ما يتعلق بالتوطين، وذلك من خلال إدراجها في الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وكذلك منحها عضوية نادي شركاء التوطين، وهو يمكّنها من الحصول على خصومات تصل إلى 80 % على خدمات الوزارة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App