استقلت الفتاة سيارتها في طريقها إلى عملها ولكنها فوجئت بسيارة أخرى تلاحقها على الطريق يقودها شاب ويقوم بالالتفاف عليها قبل أن تقوم بإبلاغ الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاب الذي أدين من قبل المحكمة، وهو ما دفع الفتاه إلى رفع دعوى قضائية طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 60000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها مع إلزامه بالرسوم والمصاريف. وأكدت الفتاة في دعواها أن المدعى عليه تعرض لها بالطريق العام بأن قام بملاحقتها أثناء قيادتها لسيارتها والتف عليها بمركبته، وقد أدين المدعى عليه عن تلك الواقعة بموجب الحكم الجزائي، وقد نتج عن فعل المدعى عليه ضرر مادي بالمدعية يتمثل بانشغالها عن عملها، بالإضافة إلى رسوم الدعوى وتصوير الأحكام القضائية، وضرر معنوي يتمثل في ما أصاب عاطفتها وشعورها. وعقب تداول القضية أمام محكمة العين الابتدائية، ألزمت المحكمة المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 15000 درهم «خمسة عشر ألف درهم» مع إلزامه بما يناسب هذا المبلغ من الرسوم والمصاريف. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه عن تهمة تعريض حياة المدعية للخطر، وقد لحق بالمدعية ضرر معنوي يتمثل في حالة الخوف والفزع وتأثر مشاعرها ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويض المدعية عن تلك الأضرار، وتقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعية بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 15000 درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر كل الأضرار المعنوية التي لحقت بالمدعية ومن ثم تقضي به المحكمة للمدعية على المدعى عليه.