الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت المجموعة التجارية صاحبة إعلان وظائف «مُحضّر السندويتشات» للمواطنين، أمس، مجموعة جديدة من الوظائف المهارية، بعد اعتذارها عن نشر إعلان الوظيفة الذي أثار ردود أفعال غاضبة بين أوساط المواطنين. وقالت المجموعة التجارية في إعلان التوظيف الجديد: «دعماً لجهود الدولة في توطين الوظائف تقوم المجموعة الآن بتوظيف المواطنين والمواطنات في عدد من الوظائف بتخصصات: مدير تسويق، مدير خدمات لوجستية، مدير مبيعات المنطقة، نائب مدير التدقيق الداخلي، مدير تدقيق داخلي». وانتشر أخيراً على منصات التواصل الاجتماعي إعلان لأحد المطاعم الشهيرة، يطلب توظيف كوادر مواطنة في مهنة «مُحضّر سندويتشات»، أثار ردود أفعال متباينة بين عشرات المواطنين، إذ اعتبر بعضهم الوظيفة لا تتناسب وطموحات الكوادر المواطنة، بينما رآها آخرون لا تتماشى ومستهدفات التوطين التي تبنتها الدولة، ما دفع وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى إصدار بيان رسمي أكدت فيه أن قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو الماضي والمتعلق برفع نسبة المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر، معني بالوظائف المهارية. وأوضحت الوزارة أنها تراقب عن كثب الإجراءات التي تتبعها الشركات في ما يتعلق بالتوطين، ونوعية الوظائف التي يتم طرحها. وشدّدت على أهمية أن يستهدف التوطين الوظائف المهارية من أجل تحقيق مستهدفات التوطين وتفادياً للغرامات المقرر تطبيقها ابتداءً من يناير المقبل في حق الشركات غير الملتزمة. ودفعت ردود الأفعال السلبية والإجراءات السريعة من الوزارة، المجموعة التجارية مالكة المطعم (صاحب إعلانات الوظائف)، إلى نشر بيان رسمي يتضمن اعتذاراً عما وصفته بـ«الخطأ المطبعي»، مؤكدة في اعتذارها أن إعلان المسمى الوظيفي «غير المناسب» ناشئ عن خطأ فني ومطبعي من سوء الترجمة لإحدى شركات التسويق، أدى إلى لبس غير مقصود، لافتة إلى سحب الإعلان ومحاسبة الشركة المعلنة. وشددت المجموعة على أنها ملتزمة بجميع توجهات الدولة في دعمها للمواطنين وتوفير وظائف مهارية مناسبة لهم في شتى علاماتها التجارية على مستوى الدولة. فيما أعلنت النيابة العامة أن النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تباشر التحقيق مع مسؤولي إحدى شركات القطاع الخاص لمخالفة ضوابط توطين الوظائف، موضحة مباشرتها التحقيق مع مسؤولي إحدى شركات القطاع الخاص لنشرها إعلاناً عن وظائف غير مهارية لمواطني الدولة بالمخالفة لضوابط توطين الوظائف ومعايير المحتوى الإعلامي لما تضمنه الإعلان من دعاية مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام. وذكرت أن مكتب التحقيقات الاتحادي رصد إعلاناً لإحدى شركات القطاع الخاص، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وظائف لمواطني الدولة أثار جدلاً واسعاً بسبب محتوى الإعلان الذي جاء مخالفاً لأحكام القرار الوزاري بشأن آليات متابعة نسبة التوطين في القطاع الخاص. وفيما باشرت النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية التحقيقات مع المدير التنفيذي للشركة في ما نسب إليه من اتهامات، وجّه النائب العام بسرعة استكمال التحقيقات، مهيباً بشركات القطاع الخاص المعنية، أن تتحرى الالتزام بالضوابط والتوجيهات التي تضمنها القرار لرفع نسبة الكوادر العاملة في القطاع الخاص من المواطنين، تفعيلاً لدوره كشريك أساسي في تطوير سوق العمل والتنمية الاقتصادية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news