صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لـ5 أشخاص «سعودي و4 وافدين من جنسيات عربية) بغسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق فتح السعودي 3 كيانات تجارية وتمكين الوافدين منها، وفتح حسابات بنكية لتلك الكيانات وتسليمها للوافدين وتمكينهم من التصرف بها دون قيود، مقابل الحصول على أجر شهري زهيد. وبالبحث والتحري عن الحسابات البنكية للمتهمين والكيانات التجارية، تبين ممارسة الوافدين سلوك جمع الأموال وإيداعها في حسابات الكيانات التجارية وتحويلها إلى خارج المملكة، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، أخفى  المتهمون وموهوا حقيقتها وجعلوها تبدو وكأنها مشروعة المصدر. تم إيقاف المتهمين والإدعاء عليهم أمام المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم. وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغت ٢٠ سنة، وغرامات مالية بلغت ٥٠٠.٠٠٠ ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة، وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيانات التجارية من مزاولة النشاط التجاري بصفة دائمة. وشدد المصدر على أن العدالة الجزائية أسبغت حماية رفيعة للتعاملات الاقتصادية، وحظرت كل سلوك من شأنه الجناية على الأمن الاقتصادي للبلاد، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة. ونبه إلى حظر تمكين الوافد من التصرف في الكيان التجاري أو حساباته البنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية.