الشارقة في 11 ديسمبر / وام / ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الخامسة التي عقدها أمس الأول ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة برئاسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس أربعة أسئلة برلمانية في عدد من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في الإمارة وشملت برنامج إسكان الشارقة ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية ودائرة الخدمات الاجتماعية والقيادة العامة لشرطة الشارقة. السؤال البرلماني الأول وجهه عضو المجلس الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي إلى برنامج إسكان الشارقة بالاستفسار عن الأدوار التي يقوم بها البرنامج تجاه الأضرار التي لحقت بالمساكن الحكومية للمواطنين في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة جراء الأمطار الغزيرة وما ترتب عليها من أضرار كبيرة وذلك بحضور سعادة الدكتور المهندس خليفه مصبح الطنيجي رئيس برنامج إسكان الشارقة. و أكد سعادة المهندس الدكتور خليفه مصبح الطنيجي في رده الأهمية التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لموضوع الإسكان وتوفير السكن اللائق والمناسب لمواطني الإمارة ومتابعته الدائبة المستمرة للموضوع وتوجيهاته بالتوسع في تقديم الدعم السكني لتلبية الطلبات المتزايدة حيث أوعز سموه بإنشاء 4400 وحدة سكنية تتوزع على مجمعات سكنية في مدن الإمارة إضافة إلى ما يصدره البرنامج بشكل دوري من قرارات للدعم السكني للمستفيدين لبناء مساكنهم الفردية وفق التصاميم التي يختارونها وكذلك القرارات الخاصة بإنشاء إضافة على مسكن قائم أو صيانته حيث بلغت قيمة الدعم السكني منذ 2012م حتى الآن إلى أكثر من 8 مليار و400 مليون درهم استفاد منها 10 آلاف و353 مستحقا. و أوضح انه بالنسبة للأضرار التي لحقت بالمساكن في المنطقة الشرقية جراء المنخفض الجوي الذي ضرب المنطقة يمكن إجماله في نقاط ثلاث هي: أولا دور البرنامج في مثل هذه الظروف الاستثنائية حيث وجه تدخل سموه لتقديم الدعم اللازم لأصحاب المساكن المتضررة في مدن خورفكان وكلباء ودبا الحصن و ثانيا حجم المشاركة والمساهمة لاحتواء الأضرار والخسائر التي لحقت بالمتضررين من حيث تعويضهم وإيجاد السكن المؤقت والملائم و ثالثا الخطط المستقبلية للتعامل مع تلك التحديات في حال تكرارها وكيف يحقق البرنامج رسالته لتجاوز مثل تلك المحنة. و أضاف الطنيجي أن الإسكان المؤقت نوع من أنواع الدعم السكني الذي يقدمه البرنامج بشكل مؤقت لاعتبارات عدة بيًنها أن صاحب السمو حاكم الشارقة عندما أمر به كمعالجة مؤقتة للأسر التي تتعرض مساكنها لظرف طارئ يحول دون الانتفاع بها وإزالة الضرر الحاصل أو لمعالجة الاكتظاظ للأسرة أو الأسر التي تشغل مسكنا واحدا وتستدعي الانتقال بسكن مستقل أو أوسع من الذي تشغله أو أن ظروف المسكن الإنشائية لا تناسب العيش الكريم الذي يسعى سموه الكريم لتأمينه إلى أبنائه إضافة إلى منح الدعم السكني المؤقت للمساعدة في بدل الإيجار للتخفيف عن كاهل رب الأسرة الذي يقيم في الإيجار ريثما يتم حصوله على المسكن الدائم. وفي الظروف الاعتيادية فإن الدعم السكني المؤقت يقدم للمستفيد عند تحقق شروط الاستحقاق المحددة بقرار المجلس التنفيذي الموقر لديه ليقوم بالبحث عن وحدة سكنية مناسبة معدة للإيجار حيث يتكفل البرنامج سداد بدل الإيجار أو جزء كبير منه وبحسب السقف المحدد لفئات الاستحقاق. أما في الظروف الاستثنائية فإن البرنامج يسلك نهجا مختلفا بالكلية حيث يبادر إلى إجلاء الأسرة من المسكن الذي تعرض للضرر وتوفير سكن بديل لها سواء كان بشكل مؤقت إلى حين زوال الظرف الطارئ أو إزالة الضرر الحاصل. ومنذ تشرف البرنامج بالتكليف السامي في تأمين السكن المؤقت للمواطنين خاصة في الظروف الاستثنائية فقد باشر بالتنسيق مع الفنادق العاملة في المنطقة لغرض استقبال أية حالة يحيلها البرنامج إليهم وإسكانهم للمدة التي يحددها البرنامج ريثما يتم تجاوز مرحلة الخطر وإزالة الضرر الحاصل و قد تكفل برنامج إسكان الشارقة خلال فترة المنخفض الجوي الأخير الذي ضرب المناطق الشرقية من الأمارة بالإيواء و بالمساعدات الإيجارية السنوية بقيمة إجمالية بلغت 1,585,580 درهم لعدد / 64 أسرة ( 422 فرد ). و أوضح الطنيجي ان البرنامج يدرس حاليا وضع آلية جديدة لتقديم الصيانة للمساكن المتضررة والتي تحتاج إلى صيانة عاجلة وتقنينها بقرار من المجلس التنفيذي يتيح للبرنامج استثناءها من الاشتراطات المعتمدة حاليا ويسرع في الإجراءات. ووجهه عضو المجلس الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي سؤالا برلمانيا إلى دائرة الزراعة والثروة الحيوانية حول الجهود التي تقوم بها الدائرة لتقديم الدعم اللازم لأصحاب المزارع في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة بسبب غزارة الأمطار واحتواء الأضرار والخسائر التي لحقت بهم وذلك بحضور سعادة الدكتور المهندس خليفه مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية. وأوضح سعادة المهندس الدكتور خليفه مصبح الطنيجي أن دائرة الزراعة والثروة الحيوانية باعتبارها إحدى المؤسسات الحكومية فإنها تعمل ضمن المنظومة المركزية المتكاملة للحكومة وتمارس مهامها واختصاصاتها ضمن الحدود المرسومة لها في قانون إنشائها وهي تستمد مشروعية تصرفاتها من ذلك القانون من خلال السعي لتطوير التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تشجيع القطاع الخاص على تبني المشاريع الزراعية ومشاريع الثروة الحيوانية وتبني التكنولوجيا الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة. و طالب الزعابي خلال الجلسة بتعويض مادي لأصحاب المزارع المتضررين من السيول التي اجتاحت مزارعهم عبر تشكيل لجنة لتقيم الخسائر المادية التي تكبدوها ورفعا لصاحب السمو حاكم الشارقة أو للمجلس التنفيذي بالامارة والتنسيق مع الشركاء من الوزارات والهيئات الاتحادية أو المحلية في وضع خطة شاملة لعدم التعدي على ممرات ومجاري الاودية من خلال التوسع العمراني للمدن وخاصة الطرق والاسكان لتلافي كل الاخطاء التي وقعت جراء عدم مراعاة مسارات الأودية و أهمية وجود قنوات مائية تستقبل مياه الأودية الفائضة التي تتجه لمدينة كلباء على سبيل المثال (حام والحيل ووادي حمد والغيل ). و شهدت الجلسة توجيه سؤال برلماني من جانب عضو المجلس الدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي إلى دائرة الخدمات الاجتماعية بالاستفسار عن الأدوار والمهام التي تقع على الدائرة تجاه الأضرار التي لحقت بالأسر في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة جراء الأمطار الغزيرة والسيول وأوجه تدخل الدائرة لتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة وذلك بحضور سعادة عفاف إبراهيم المري رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية ومعاونيها من الدائرة. وأفادت سعادة عفاف إبراهيم المري في معرض ردها عن السؤال قائلة ان مركز الاتصال تلقى 1229 بلاغ لتوفير احتياجات وشمل الايواء 161 أسرة يقيمون في 121 مسكنا والافراد 895 موزعة 90 أسرة تكفله بها وزارة تنمية المجتمع و63 أسرة برنامج الشارقة للإسكان و8 أسر دائرة الخدمات الاجتماعية. وأشارت إلى أن الدعم المادي لعدد 50 أسرة من المواطنين تم دعمهم من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة بمبلغ 50 الف درهم لكل اسرة و71 اسرة من غير المواطنين تم احالتهم لجمعية الشارقة الخيرية لدعمهم و توفير المواد الاغاثية – العلاجية – المعيشية من خلال المتطوعين والشركاء لعدد 1700 أسرة. و في تعقيبه طالب سعادة الدكتور عبدالله الدرمكي بتعويض أهالي مدينة كلباء ممن لم يعوض في السيول السابقة ودراسة استحداث مشروع قانون يقضي بتعويض مواطني الإمارة المتضررين من الأزمات والظروف الطارئة مع العمل مع الجهات المختصة لاستكمال البنى التحتية وشبكة الخدمات المرافق والصرف. واختتم المجلس جلسته بالسؤال البرلماني الرابع والذي وجهه عضو المجلس سعادة سيف محمد بن رويجده الكتبي إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة بالاستفسار عن الإجراءات المتبعة لدى القيادة في حل إشكالية التأخر في ترقيات عدد من الضباط وذلك بحضور سعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة . وفي رده عن السؤال البرلماني أجاب سعادة اللواء سيف الزري الشامسي بالإشادة بمكرمات حاكم الشارقة الدائمة للقيادة العامة لشرطة الشارقة كما في رفع الحد الأدنى للمعاشات وتوفير التأمين الصحي وخلق فرص العمل وتوفير 2000 وظيفة وقد عملت القيادة بتطبيق الترقيات كما القائم في النظام الاتحادي والمساواة في الإجراءات من خلال تطبيق شروط وضوابط الترقية وخلق عدالة ومساواة بين الضباط على الكادر الاتحادي وعلى الكادر المحلي .