أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن حكومتا الإمارات وإسرائيل صادقتا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل الثانية التي تبرمها دولة الإمارات بعد اتفاقية مماثلة جرى توقيعها مع جمهورية الهند في فبراير الماضي ودخلت حيز التنفيذ بالفعل مطلع شهر مايو، وذلك تنفيذاً لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن في سبتمبر الماضي ضمن "مشاريع الخمسين" والهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين العالمين لدولة الإمارات عبر إبرام سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 8 دول ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً. وتوفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل العديد من المزايا لاقتصادي الدولتين عبر إلغاء الرسوم الجمركية على 96% من البضائع التي تدر نحو 99% من عائدات التصدير، كما تعزز وصول المصدرين إلى الأسواق، وتجذب المزيد من الاستثمارات وتخلق فرصاً جديدة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبيئة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا. كما تحفز الاتفاقية أيضاً نمو القطاعات الخدمية مثل الضيافة والخدمات المالية والتوزيع والتشييد، كما توفر منصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولتين للتوسع عالمياً. ومن المتوقع أن تحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل التدفقات التجارية بين الدولتين وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، كما ستضيف نحو 1.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال نفس الفترة، وستصب في تحقيق زيادة سنوية ملموسة في قيمة الصادرات غير النفطية للدولة.   تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App