الرياض – مباشر: قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن برنامج التوازن المالي كان الهدف منه الوصول إلى صفر عجز مالي بالميزانية وهو ما تحقق إلى فائض. وأضاف الجدعان، خلال ملتقى الميزانية 2023 المنعقد اليوم الأحد: "الرحلة كانت طويلة وصعبة للتحول إلى فائض مالي بالميزانية، فقبل 5 سنوات كانت الرحلة بدأت ببرنامج التوازن المالي وكان هناك تحد كبير جداً وكان العجز 15% بالميزانية من الناتج المحلي الإجمالي". وكشف الجدعان، أنه خلال عدة سنوات تم سحب ما يتجاوز تريليون ريال من الاحتياطيات واستدانة 985 مليار ريال من الدين؛ لسد العجز في الميزانية. ولفت وزير المالية، إلى أنه خلال 5 سنوات ماضية مرت المملكة بإصلاحات هيكلة كبيرة، مشيراً إلى أن الإيرادات غير النفطية كانت تغطي فقط 10% فقط من الإنفاق، ولكن بنهاية 2021 أصبحت الإيرادات غير النفطية تغطي 40% من الإنفاق. وأردف: "المملكة استغلت البترول بكفاءة عالية وحققت من خلالها منجزات، الآن وصلنا لمرحلة الفائض وانتقلنا من مرحة التوازن المالي إلى مرحلة الاستدامة المالية". وأكد وزير المالية، أن الإنفاق بالمملكة أصبح معتمداً على استراتيجيات، مشدداً على أن المواطن هو العنصر الرئيسي، وكان هناك تركيز كبير على رفع الخدمات المقدمة للمواطنين بالسنوات الماضية، حيث كان هناك اهتمام كبير جداً خلال عام 2022 والذي أصبح واضحاً من بعد جائحة كوفيد-19 وما بعدها من التوترات الجيوسياسية فكانت الحكومة حريصة على أخذ خطوات استباقية. ونوه، أن المملكة من عام 2021 ونتيجة التحليلات استشرفت أن الدول ستتعرض لمستويات كبيرة للتضخم، ولكن المملكة أخذت خطوات استباقية للمحافظة على التضخم ومنها تثبيت أسعار الطاقة وصرفت عشرات المليارات لتعويض شركة أرامكو لكي تبيع بسعر أقل من السعر العالمي لكيلا تصدر هذا التضخم للاقتصاد السعودي، مشيراً إلى صرف 20 مليار ريال للحماية الاجتماعية من التأمينات وبرنامج حساب المواطن بالإضافة لتوفير السلع الاستراتيجية. وأكد الجدعان، أن القطاع الخاص هو العنصر الرئيسي الذي تعتمد عليه المملكة في الوصول لحصة كبيرة بالناتج المحلي الإجمالي أو إلى كمية الإنتاج في الاقتصاد، قائلا: "يهمنا في الحكومة تمكين القطاع الخاص، هذا التمكين أصبح بتعزيز الإصلاحات الهيكلية وتوفير بيئة تشريعية، حيث تم رفع نظام المشتريات الحكومية لتعزيز المحتوى المحلي.يتم نشر البيان التمهيدي للميزانية في سبتمبر/ أيلول من كل عام لإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للتخطيط لأعماله الجديدة". ونوه وزير المالية، بأن 99.9% من مدفوعات القطاع الخاص من الحكومة دفعت خلال 15 يوما خلال عام 2022، وهذا يعني أن الحكومة تتحدث مع القطاع الخاص وتلامس احتياجاته، مشيرا إلى أن ذلك كان له فائدة على الحكومة تتمثل في انخفاض التكاليف. وقال وزير المالية، إن ما حدث في جائحة كورونا ديل على انتقال السعودية إلى مرحلة مختلفة تماما من العمل الحكومي المكتمل من إدارة الحدث والتعامل الاستباقي والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك تدخل الحكومة لدعم القطاع الخاص والتنسيق بين السياسات المالية والتمويلية، وكذلك ما حدث خلال الـ 12 شهرا الماضية من ترقب لارتفاع الأسعار وتعامل الحكومة معها. وتنظم وزارة المالية على مدار اليوم الأحد وغداً الاثنينملتقى الميزانية 2023 المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444-1445هـ (2023م)؛ وذلك في مركز الملك عبدالله للبحوث البترولية (كابسارك) في الرياض. وأعلنت وزارة المالية السعودية، يوم الأربعاء الماضي، الموازنة التقديرية للعام 2023. وكشفت وزارة المالية،أن التقديرات تشير إلى تحقيق إيرادات بقيمة 1.130 تريليون ريال (1130 مليار ريال) في ميزانية عام 2023، مقابل مصروفات تقديرية تقدر بـ 1.114 تريليون ريال (1114 مليار ريال)؛ ليصل حجم الفائض المتوقع إلى 16 مليار ريال. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا ترشيحات: المالية السعودية تحدد 3 سيناريوهات للإيرادات بميزانية عام 2023 الجدعان: لا تغيير في ضريبة القيمة المضافة أو رسوم العاملين الأجانب حالياً وزير المالية: 10.3 مليار دولار ودائع سعودية لدى مصر.. وجار النقاش لوديعة تركيا وزير المالية: نشر قوائم المشاريع المتوقع تخصيصها بالسعودية بالربع الأول من 2023 وزير المالية السعودي: توقعات بأن يكون التضخم في مستوياته الطبيعية بالمدى المتوسط المالية السعودية تتوقع انخفاض الدين العام إلى 24.6% من الناتج المحلي في 2023 النص الكامل لقرار مجلس الوزراء السعودي بشأن ميزانية الدولة لعام 2023 ولي العهد السعودي: ميزانية العام المالي 2023 تدعم الإنفاق الاستراتيجي المالية السعودية: نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.5% في 2022.. والقطاع الخاص 5.9%