أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أمس، أن الإيرادات غير النفطية أصبحت تُغطي 40% من الإنفاق بنهاية عام 2021، بعدما كانت تُغطي 10% في السابق. وقال الجدعان، في ملتقى الميزانية 2023 المنعقد في الرياض أمس، إن السنوات الخمس الماضية شهدت إصلاحات هيكلية كبيرة تم خلالها التحول من العجز في الميزانية إلى الفائض. وذكر أن «الاعتماد على الإيرادات من النفط أدى في السابق إلى العجز في الميزانية»، مشيراً إلى أن السعودية انتقلت إلى مرحلة الاستدامة المالية والتخطيط لمدة ثلاث وخمس سنوات وحتى لمدة تصل إلى 10 سنوات في بعض القطاعات. وأوضح الجدعان أن «ذلك جاء نتيجة الإصلاحات الهيكلية الكبيرة التي تمت خلال الخمس سنوات الماضية، والتي أدت إلى الحد من الاعتماد على مصدر متذبذب في الإنفاق». وأضاف أنه تم التركيز خلال عام 2022 على اتخاذ خطوات استباقية بسبب التحليلات الاستباقية التي أظهرت أن الدعم الكبير الذي تم تخصيصه خلال الجائحة سينتج عنه تضخم. وأشار إلى أن «السعودية كانت من أوائل الدول التي اتخذت خطوات استباقية للحد من التضخم عن طريق وضع سقف لأسعار الطاقة»، مشيراً إلى أن «الحكومة قامت بتقديم عشرات المليارات لتعويض أرامكو مقابل البيع بسعر أقل من السعر العالمي»، كما «أن الـ20 ملياراً المخصصة كدعم أدت إلى تحقيق الوفرة وبالتالي الحد من التضخم». وقال الجدعان «إن أكثر من 99% من مدفوعات القطاع الخاص خلال عام 2022 دُفعت قبل 15 يوماً، رغم أن النظام يسمح للحكومة بالدفع خلال 45 يوماً». وأوضح أن الأسباب التي دفعت الحكومة لذلك، هي إرسال رسائل واضحة للقطاع الخاص أن الحكومة لا تتاجر عن طريق تأخير الدفعة، مضيفا أنه في ظل ارتفاع أسعار الفائدة يعد الدفع خلال 15 يوماً بدلاً من 45 يوماً تخفيفاً للميزانية التشغيلية على القطاع الخاص بدلاً من الاقتراض. ولفت الجدعان إلى أن «وفرة البضائع أهم بكثير من ارتفاع الأسعار»، قائلاً «قد يكون هناك انخفاض في الأسعار ولكن لا توجد بضائع».