تصدرت الإمارات المشهد السياحي على الصعيدين الإقليمي والعالمي في أعقاب تعافي هذا القطاع بعد جائحة «كورونا»، التي ضربت السياحة على المستوى الدولي كما ضربت قطاعات أخرى متعددة. وفي وقت قصير، استعادت الدولة مزيداً من قدراتها في هذا الميدان، وشهدت استقطاباً متزايداً للسياح الآتين من الخارج، إلى جانب طبعاً الارتفاعات الكبيرة في نطاق السياح المحليين أو الداخليين. القطاع السياحي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، بعد أن دخل ضمن الروافد الرئيسة له، ولا سيما في ظل قفزات نوعية يحققها ليس فقط على صعيد استقطاب السياح، بل من جهة مواصلة تمكين البنى التحتية للسياحة، وتطويرها بصورة مستمرة. فهذا الميدان لا ينتهي حراكه بمجرد إنجاز الأعمال، بل يتواصل في إطار تطويري تفرضه المتغيرات وارتفاع الطلب والتحولات الخاصة في صناعة دولية ترفد حالياً الاقتصاد العالمي بـ4.7 تريليون دولار سنوياً. توقعات المجلس العالمي للسفر والسياحة عن مستقبل القطاع السياحي في الإمارات واقعية، ففي غضون عشر سنوات سيسجل نمواً يزيد على 4.7% سنوياً، ما سيؤدي إلى إضافة 17 ألف وظيفة على أساس سنوي. وبالطبع استندت هذه التوقعات إلى الآفاق الواعدة على صعيدي النمو والازدهار، وبدا هذا واضحاً من قوة مرونة صناعة السياحة الوطنية التي ظهرت في أعقاب انعكاسات «كورونا» على الساحة المحلية والعالمية في آن معاً. ففي حين تمكنت الإمارات من إعادة إمكاناتها السياحية في فترة زمنية قصيرة، واجهت بلدان أخرى في المنطقة مشاكل ضخمة في تحقيق ذلك، ما أثر سلباً على موازناتها العامة. ولا بد من الإشارة هنا، إلا أن الجهود الاستثنائية ومعها سياسات مبتكرة، ساهمت أيضاً في عودة الحراك السياحي إلى ما قبل عام الجائحة، بل سجل أرقاماً فاقمت تلك الفترة التي كانت مزدهرة. في النصف الأول من العام الجاري تجاوزت إيرادات الإمارات من السياحة 19 مليار درهم، في حين تضاعفت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وفي عام 2019 الذي سبق الجائحة، جمعت الإمارات 30.6 مليار درهم من القطاع السياحي، بنسبة 11.6% من الناتج المحلي. وهذا يعني أن الإيرادات السياحية في النصف الأول من العام الحالي، تعادل 62% مما تم تحقيقه في عام 2019. أي أن النمو بلغ حدوداً كبيرة، حتى في فترة التعافي من آثار الجائحة المشار إليها. وهذا ما يعزز كل التوقعات بأن الإمارات مقبلة على نمو تلو الآخر في قطاع بات منذ سنوات، جزءاً أصيلاً من الاقتصاد الوطني، ويدعم الاستراتيجية العامة القائمة على تكريس اقتصاد متنوع ومستدام. فمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي تزداد كل عام بصورة منهجية، تجاوزت سرعتها كل الاقتصادات المشابهة في المنطقة، حتى بلغت في العام الماضي 72.3%، مرتفعة من 71.3% في عام 2020. والسياحة بروابطها وخدماتها تمثل جزءاً أساسياً في رفد الاقتصاد وتمكين التنوع والاستدامة.