أصدر مجلس هيئة السوق المالية، قراره المتضمن نشر (مشروع تعديلات القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية)، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 30 يوما تقويميا تنتهي بتاريخ 3 يناير 2023. وتتمثل أهم العناصر الرئيسة للمشروع في تطوير شروط التأهيل وتسهيل المتطلبات الواجب استيفاؤها من المستثمر الأجنبي المؤهل، منها إلغاء متطلبات تقديم طلب التأهيل واتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل، والاكتفاء بمتطلبات فتح الحساب الاستثماري وفقا لتعليمات الحسابات الاستثمارية، إضافة إلى إعفاء بعض الفئات من متطلب حجم الأصول المدارة. وإضافة قناة جديدة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسة، عبر السماح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسة من خلال المحافظ الاستثمارية المدارة من مؤسسات السوق المالية، وكذلك تطوير شروط استثمار الأجنبي غير المقيم في الأوراق المالية المدرجة من خلال اتفاقيات المبادلة، بما في ذلك إلغاء الشرط المفروض على مدة الاتفاقية، إضافة إلى إلغاء متطلب إشعار الهيئة قبل إبرام اتفاقية المبادلة. وينتظر أن تنعكس تلك التعديلات على تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليمياودولياودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية الجديدة، لاسيما في طروحات السوق وتعزيز سيولة السوق ورفع جاذبيتها وتعزيز مكانة السوق على المستوى العالمي ونقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، مما يؤثر إيجابياعلى ارتفاع ملكية الأجانب في الأوراق المالية السعودية المدرجة. والجدير بالذكر أن مشروع تعديلات القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية لاستطلاع مرئيات العموم، يهدف إلى تطوير الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وتيسير الاطلاع على الأطر التنظيمية المنظمة للاستثمار ا​لأجنبي في الأوراق المالية ‌من خلال جمع الأحكام المنظمة لذلك في وثيقة تنظيمية واحدة، وتسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية، وإتاحتها بشكل أكبر في الفئات الاستثمارية الأخرى.