أعلن الإتحاد الكويتي للجمعيات النسائية عن توقيع مذكرة تفاهم مع معهد جنيف لحقوق الإنسان في سويسرا في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة وأهداف التنمية البشرية المستدامة 2030 وتهدف الى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك. وأكدت رئيسة مجلس إدارة الإتحاد الشيخة فادية سعد العبد الله الصباح في تصريح لها على هامش التوقيع أن التعاون بين المؤسستين كان قائما منذ وقت سابق، وهذه المذكرة ستساعد على دعم العمل المشترك واستمراريته، لخدمة العمل الحقوقي بالإتحاد، مما سينعكس على تطور حقوق الإنسان في الكويت. وأشارت الى ان المذكرة تأتي انطلاقا من الأهداف المشتركة الرامية إلى الإرتقاء بالقيادات والجمعيات النسائية الكويتية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة والطفل بصفة خاصة، و تدعيما لتفعيل وتعزيز دور المـرأة المجتمعي، وتدعيم مكانتها وتطوير قدراتها لتعزيز التواصل والتعاون مع مؤسسات الأمم المتحـدة المعنية بمراقبة وحماية حقوق الإنسان. ولفتت الى رغبة الطرفين في التنسيق والتعاون المشترك وتبادل المعرفـة فيما يخـص رفــع قـدرات أعضاء الإتحاد في مجال الدفاع عـن حقـوق الإنسان بإسـتخدام الآليات المتاحة، والعمل على إنتاج المعرفة مـن خـلال، إعـداد دراسات وأبحاث تتعلق بواقع الفئات محط التركيز، مـن منظـور حقوقي، وتنظيم الأنشـطة، والزيارات التعليمية للوصول الى الهدف المنشود. وقالت ان المذكرة التي صادف توقيعها اليوم ال 16 لحملة القضاء على العنف ضد المرأة واليوم العالمي لحقوق الانسان، مدتها سنة وتهدف إلى قيام المعهد بتقديم الدعم للاتحاد تجاه تفعيل دوره المحلي والإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات في مجال التعاون الفني والتقني فيما يخص تنظيم الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان. وأشارت الى أنها تهدف أيضا تعزيز التعاون والشراكة بين الإتحاد والمعهد في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بها، من خلال وضع برامج ومشاريع للتعاون تهتم برفع قدرات الفاعلين في هذا المجال ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على تقاسم الخبرات والتجارب في مجالات حقوق المرأة، والآليات الدولية المعنية بحقوق المرأة ذات الاهتمام المشترك، تأسيساً على انضمام دولة الكويت لعدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتنمية التواصل بين الطرفين، وتبادل الإصدارات والزيارات. من جانبه، أشاد نزار عبدالقادر صالح المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان بالتوقيع علي مذكرة التفاهم المشترك بين المعهد والإتحاد مشيرا إلى أن تاريخ المعهد حافل في التعامل مع العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بدولة الكويت منذ تأسيس المعهد في العام 2004م، حيث تعاون المعهد مع وزارة الخارجية الكويتية والمعهد القضائي ومع عدد من المنظمات غير الحكومية الكويتية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان. وأكد أهمية الدور الحيوي للمنظمات غير الحكومية في مجال تطوير وتعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان، على المستويين المحلي والدولي، وحرص معهد جنيف لحقوق الإنسان، على الانفتاح والتعاون وعقد الشراكات وبخاصة مع المنظمات القوية والفاعلة والمؤثرة، الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية،. وأكد أن مذكرة التفاهم ستحقق أهدافها، وستأتي أكلها، وسيكون لها دور كبير في تعزيز وحماية وتطوير وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة، وفي تطوير آليات وأدوات وتقنيات التفاعل مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان. ولفت الى انها تهدف للتعاون والشراكة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، من خلال وضع برامج ومشاريع لتنمية قدرات العاملين في هذا المجال، والعمل على الاستفادة من الخبرات والتجارب، حول كيفية إستخدام الآليات الدولية المختلفة المعنية بحماية حقوق الإنسان. وأشار الى أن الطرفين سيعملان على التوافق على دراسة إحتياجات مرحلية وتحديد الأولويات وتطوير وسائط المعرفة والحقيبة التدريبية، وتعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بإستثمار الكفاءات والخبرات المشتركة لديهما، وتشكل لجنة مشـتركة، لوضع ضوابط وآليات تنفيذ المذكرة. وقع مذكرة التفاهم المشترك كل من الشيخة فادية سعد العبد الله الصباح رئيسة مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية ونزار عبدالقادر صالح المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان.يذكر أن الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية، أســس منـذ العـام 1994م، بهـدف توحيـد جهود العمـل التطوعي في المجـالات المعنية بشؤون المرأة الكويتية وتوحيد كلمتها والدفاع عن حقوقها والتوعية بواجباتها وتنسيق الجهود من أجـل تقـدم المـرأة الكويتية وتعزيز طاقتها في كافـة المجالات والمناسبات وعلى كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية. ويعد معهــد جنيـف لحقـوق الإنسان منظمة دولية غير حكومية، مقرها الرئيسي جنيف السويســرية، حاصل علي الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحـدة ويعمـل علـى إنتاج المعرفـة ونقـل التجربـة التطبيقيـة فـي مجـال حمايـة حقـوق الإنسـان، ويقدم خدمات تدريبية وإستشارية للعديد مـن المؤسسـات الحكومية وغير الحكومية والأكاديمية في العديد من بلدان العالم.