أكدت عضو المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير، أن «مشكلة الباعة الجائلين في الكويت أصبحت هاجساً يؤرق الجميع، لأسباب عدة، منها الاجتماعي والأمني والإنساني، عندما يبقى هؤلاء الباعة الجائلون في حر الصيف، بشكل يدعو إلى القلق على وضعهم الصحي، وكذلك على مستواهم المعيشي، إضافة لصعوبة تلك المهن، وهذا يشوه الصورة الحضارية للكويت»، مشيرة إلى أن «الدولة تسعى لتوفير بدائل حقيقية، لكنها تجد نفسها أمام تراكمات قانونية وتنظيمية قديمة تسمح باستمرار عمل تلك المنظومة رغم محاولة الحد من الظاهرة». وبيّنت الأمير، في اقتراحها الذي تنفرد «الراي» بنشر تفاصيله، أن «بداية الفكرة كانت بالسؤال عما إذا استبدلنا (الظاهرة) بدل أن نقضي عليها؟، فكانت الفكرة التي بدأنا بها المقترح وتتمثل في إنشاء وحدات حديثة ومتطورة تعمل بالطاقة الشمسية، لها شكل ونظام ثابت حديث ومتطور، يتم توزيعه في مناطق الكويت، على أن تتبع البلدية لتصبح هذه الشبكة مركزاً لتوزيع منتجات تغطي الكويت، على غرار التوزيع الجغرافي للجمعيات والسوبرماركت الشهيرة على سبيل المثال». وأوضحت أن «تلك الوحدات (المحلات) تنقسم إلى نوعين: الأول لتقديم العصائر والمشروبات والآيس كريم، والثاني للخضراوات والفاكهة بأنواعها. ويمكن استغلالها بطريقة مختلفة إضافية، حسب الحاجة وتطور المشروع، حيث إنهما النوعان الرائجان المسببان للمشهد الحالي». وأضافت أن «الفكرة منطقية، ولاسيما أنها تتجه نحو تحديث المنظومة القديمة، حيث بدأنا بوضع الآليات الحديثة بشكل متكامل، ووضعت تصوري للوحدات بنوعيها، إضافة لطرق تشغيلها بالطاقة الشمسية، ما لا يحمل الدولة أعباء كهربائية، ولا مصادر للتلوث جديدة، وتزويدها بشبكة كاميرات خاصة بالمراقبة الداخلية والخارجية لضمان الأمن ومتابعة عمليات التشغيل لحظة بلحظة، مع تحديد أماكن لتخزين المواد الغذائية وفقاً للمواصفات المحددة، وأن تكون مجهزة للتحرك بطريقة آمنة من مكان لآخر، وأن تكون خاضعة لنظام المراقبة GPS لتتبع حركتها أولاً بأول». ولفتت إلى أنها اقترحت تصوراً لطريقة توزيع الوحدات بشكل يتفق والرؤية الجديدة الخاصة بها، «وهي أن تقوم بلدية الكويت بتحديد أماكن على مستوى الدولة (شبكة متكاملة التغطية) يمكن من خلالها وضع هذه العربات الحديثة لتكوين شبكة كبيرة تغطي البلاد، مقسمة وفق النوعين المقترحين، أو وفق أنواع أخرى نراها مناسبة في ما بعد، إضافة إلى وضع خريطة محددة لهذه الأماكن لمرة واحدة والحصول على الموافقات الأمنية المطلوبة، وكذلك عمل التدقيق المطلوب حولها. وأما عن المظهر العام، فيمكننا أن نرى من خلال تصميم الوحدات المقترحة أنها تتسم بالحداثة، حيث يكون تصميمها الخارجي بشكل وألوان تستوحى من البيئة الكويتية، لذلك تركنا هذه النقطة إلى ما بعد الموافقة على المشروع، معتبرة المقترح بمثابة مشروع كامل، له العديد من الأبعاد يمكن تلخيصها حسب نوعها، وهذا ما أورد في نص المقترح لإلقاء الضوء على هذه المعطيات وشرح كامل الخلفيات المصاحبة لها». البعد الاقتصادي أوضحت المهندسة منيرة الأمير، أن البعد الاقتصادي للمشروع يتمحور حول: 1 - وجود شبكة توزيع متطورة تحت إدارة البلدية يتم تأجيرها للفئات المستهدفة المعتمدة لتصبح منفذ بيع ومصدر دخل لهم. 2 - أن نقوم بتلبية الاحتياجات الخاصة بتوفير الخدمات التي كانت تقدم عبر الباعة الجائلين في المناطق البعيدة، وعلى الطرق الرئيسية وفي المناطق الجديدة أيضاً، لحين توفير الشبكة التقليدية بها. 3 - زيادة موارد الدولة عبر تأجير هذه الوحدات والاستفادة من هذا المدخول بأشكال كثيرة. 4 - إعطاء حق استغلال عدد من هذه المحال المتنقلة المخصصة للخضراوات والفاكهة للمزارعين الكويتيين، وفق تسهيلات معينة لتصبح مصدر توزيع لهم بعيداً عن الحالة التجارية السائدة لتشجيعهم على الزراعة في الكويت، وتنمية مصادر الدخل لديهم ما يخدم الكويت بشكل عام في المقام الأول (الأمن الغذائي الكويتي مع المزارعين الكويتيين عبر توفير شبكة توزيع جديدة). البعد الصحي والرقابي ذكرت الأمير أن «من أهم الأمور التي سوف يتم ضبطها حال تنفيذ المشروع، هي البعد الصحي، ولاسيما إذا ما تبينا أن المواد المتواجدة في هذه المحال هي للاستهلاك الغذائي، وعليه يجب التأكد من صحتها عبر تخزينها في مكان مناسب، والتأكد من صحة البائع عبر متابعته الصحية، وترخيصه للعمل في هذا المكان». ولفتت إلى أن «الوحدات ستؤمن مكاناً مناسباً يصلح للعمل بعيداً عن حر الشمس، كما يمكن أيضاً تخصيص جزء من هذه المحال لتعيين بائعين من أصحاب الهمم أو الحاجة ما سيساهم في إدماجهم في المجتمع وتغطية جزء من احتياجاتهم المادية والنفسية عبر توفير عمل مناسب لهم، وهذا الأمر يندرج تحت البعد الإنساني، موضحة أن تصورها لتطبيق المشروع سيكون من خلال وضع خطة عملية لتنفيذ المقترح على مراحل يتم من خلالها عمل عدد محدود من الوحدات ثم يتم التوسع التدريجي بعد بناء الخبرات اللازمة وضبط الجانب العملي للمشروع». دور إيجابي للباعة الجائلين قالت الأمير: «يجب ألا نغفل عن الدور الإيجابي الذي يقدمه الباعة الجائلون رغم كل شيء، فهم يتواجدون في الطرق السريعة، حيث الحاجة للمياه والعصائر، وأحياناً إلى الخضراوات والفاكهة في أوقات يكون فيها الشخص بعيداً عن القنوات الخاصة، والأشكال التقليدية لتوفير تلك الخدمات». حل جذري متطوّر أشارت الأمير إلى أنها قامت بالبحث وفقاً لأسبابها عن حل جذري يخلق حالة إيجابية متطورة. وقالت «من السهل أن نقترح العديد من النظم واللوائح التي تقيد بشكل كبير الظاهرة بصورة مستمرة، ولكننا لن نقضي عليها، كما أنه من السهل أيضاً أن يتم منعها بشكل جذري ولحظي استجابة للموقف الشعبي الظاهر منها، إلا أنني أعتقد أن هذا ليس حلاً بإغفالنا الجانب الإيجابي الذي تقدمه هذه المنظومة (على بدائيتها)». دعم المنتجات الزراعية أكدت الأمير أن «هناك بعض الأمور تعد استراتيجية، خصوصاً ما يتعلق بالأمن الغذائي، ورغم أنني أعمل كعضو في المجلس البلدي لكنني مواطنة في المقام الأول، ويقلقني ما يقلق الناس في الشارع، ومع ذلك أعتقد أن لدينا بداية جديدة في ما يخص المنتجات الزراعية، إلا أنها تعاني من ضعف الدعم وقلة الإمكانات نظراً لضعف الفرص». أكدت عضو المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير، أن «مشكلة الباعة الجائلين في الكويت أصبحت هاجساً يؤرق الجميع، لأسباب عدة، منها الاجتماعي والأمني والإنساني، عندما يبقى هؤلاء الباعة الجائلون في حر الصيف، بشكل يدعو إلى القلق على وضعهم الصحي، وكذلك على مستواهم المعيشي، إضافة لصعوبة تلك المهن، وهذا يشوه الصورة الحضارية للكويت»، مشيرة إلى أن «الدولة تسعى لتوفير بدائل حقيقية، لكنها تجد نفسها أمام تراكمات قانونية وتنظيمية قديمة تسمح باستمرار عمل تلك المنظومة رغم محاولة الحد من الظاهرة».وبيّنت الأمير، في اقتراحها الذي تنفرد «الراي» بنشر تفاصيله، أن «بداية الفكرة كانت بالسؤال عما إذا استبدلنا (الظاهرة) بدل أن نقضي عليها؟، فكانت الفكرة التي بدأنا بها المقترح وتتمثل في إنشاء وحدات حديثة ومتطورة تعمل بالطاقة الشمسية، لها شكل ونظام ثابت حديث ومتطور، يتم توزيعه في مناطق الكويت، على أن تتبع البلدية لتصبح هذه الشبكة مركزاً لتوزيع منتجات تغطي الكويت، على غرار التوزيع الجغرافي للجمعيات والسوبرماركت الشهيرة على سبيل المثال». وأوضحت أن «تلك الوحدات (المحلات) تنقسم إلى نوعين: الأول لتقديم العصائر والمشروبات والآيس كريم، والثاني للخضراوات والفاكهة بأنواعها. ويمكن استغلالها بطريقة مختلفة إضافية، حسب الحاجة وتطور المشروع، حيث إنهما النوعان الرائجان المسببان للمشهد الحالي». المعجل يخص الشباب الكويتي بالمناصب القيادية في البلدية منذ 3 ساعات دراسة لتطبيق ساعات الدوام المرنة منذ 3 ساعات وأضافت أن «الفكرة منطقية، ولاسيما أنها تتجه نحو تحديث المنظومة القديمة، حيث بدأنا بوضع الآليات الحديثة بشكل متكامل، ووضعت تصوري للوحدات بنوعيها، إضافة لطرق تشغيلها بالطاقة الشمسية، ما لا يحمل الدولة أعباء كهربائية، ولا مصادر للتلوث جديدة، وتزويدها بشبكة كاميرات خاصة بالمراقبة الداخلية والخارجية لضمان الأمن ومتابعة عمليات التشغيل لحظة بلحظة، مع تحديد أماكن لتخزين المواد الغذائية وفقاً للمواصفات المحددة، وأن تكون مجهزة للتحرك بطريقة آمنة من مكان لآخر، وأن تكون خاضعة لنظام المراقبة GPS لتتبع حركتها أولاً بأول».ولفتت إلى أنها اقترحت تصوراً لطريقة توزيع الوحدات بشكل يتفق والرؤية الجديدة الخاصة بها، «وهي أن تقوم بلدية الكويت بتحديد أماكن على مستوى الدولة (شبكة متكاملة التغطية) يمكن من خلالها وضع هذه العربات الحديثة لتكوين شبكة كبيرة تغطي البلاد، مقسمة وفق النوعين المقترحين، أو وفق أنواع أخرى نراها مناسبة في ما بعد، إضافة إلى وضع خريطة محددة لهذه الأماكن لمرة واحدة والحصول على الموافقات الأمنية المطلوبة، وكذلك عمل التدقيق المطلوب حولها. وأما عن المظهر العام، فيمكننا أن نرى من خلال تصميم الوحدات المقترحة أنها تتسم بالحداثة، حيث يكون تصميمها الخارجي بشكل وألوان تستوحى من البيئة الكويتية، لذلك تركنا هذه النقطة إلى ما بعد الموافقة على المشروع، معتبرة المقترح بمثابة مشروع كامل، له العديد من الأبعاد يمكن تلخيصها حسب نوعها، وهذا ما أورد في نص المقترح لإلقاء الضوء على هذه المعطيات وشرح كامل الخلفيات المصاحبة لها».البعد الاقتصاديأوضحت المهندسة منيرة الأمير، أن البعد الاقتصادي للمشروع يتمحور حول:1 - وجود شبكة توزيع متطورة تحت إدارة البلدية يتم تأجيرها للفئات المستهدفة المعتمدة لتصبح منفذ بيع ومصدر دخل لهم.2 - أن نقوم بتلبية الاحتياجات الخاصة بتوفير الخدمات التي كانت تقدم عبر الباعة الجائلين في المناطق البعيدة، وعلى الطرق الرئيسية وفي المناطق الجديدة أيضاً، لحين توفير الشبكة التقليدية بها.3 - زيادة موارد الدولة عبر تأجير هذه الوحدات والاستفادة من هذا المدخول بأشكال كثيرة.4 - إعطاء حق استغلال عدد من هذه المحال المتنقلة المخصصة للخضراوات والفاكهة للمزارعين الكويتيين، وفق تسهيلات معينة لتصبح مصدر توزيع لهم بعيداً عن الحالة التجارية السائدة لتشجيعهم على الزراعة في الكويت، وتنمية مصادر الدخل لديهم ما يخدم الكويت بشكل عام في المقام الأول (الأمن الغذائي الكويتي مع المزارعين الكويتيين عبر توفير شبكة توزيع جديدة).البعد الصحي والرقابيذكرت الأمير أن «من أهم الأمور التي سوف يتم ضبطها حال تنفيذ المشروع، هي البعد الصحي، ولاسيما إذا ما تبينا أن المواد المتواجدة في هذه المحال هي للاستهلاك الغذائي، وعليه يجب التأكد من صحتها عبر تخزينها في مكان مناسب، والتأكد من صحة البائع عبر متابعته الصحية، وترخيصه للعمل في هذا المكان».ولفتت إلى أن «الوحدات ستؤمن مكاناً مناسباً يصلح للعمل بعيداً عن حر الشمس، كما يمكن أيضاً تخصيص جزء من هذه المحال لتعيين بائعين من أصحاب الهمم أو الحاجة ما سيساهم في إدماجهم في المجتمع وتغطية جزء من احتياجاتهم المادية والنفسية عبر توفير عمل مناسب لهم، وهذا الأمر يندرج تحت البعد الإنساني، موضحة أن تصورها لتطبيق المشروع سيكون من خلال وضع خطة عملية لتنفيذ المقترح على مراحل يتم من خلالها عمل عدد محدود من الوحدات ثم يتم التوسع التدريجي بعد بناء الخبرات اللازمة وضبط الجانب العملي للمشروع».دور إيجابي للباعة الجائلينقالت الأمير: «يجب ألا نغفل عن الدور الإيجابي الذي يقدمه الباعة الجائلون رغم كل شيء، فهم يتواجدون في الطرق السريعة، حيث الحاجة للمياه والعصائر، وأحياناً إلى الخضراوات والفاكهة في أوقات يكون فيها الشخص بعيداً عن القنوات الخاصة، والأشكال التقليدية لتوفير تلك الخدمات».حل جذري متطوّرأشارت الأمير إلى أنها قامت بالبحث وفقاً لأسبابها عن حل جذري يخلق حالة إيجابية متطورة. وقالت «من السهل أن نقترح العديد من النظم واللوائح التي تقيد بشكل كبير الظاهرة بصورة مستمرة، ولكننا لن نقضي عليها، كما أنه من السهل أيضاً أن يتم منعها بشكل جذري ولحظي استجابة للموقف الشعبي الظاهر منها، إلا أنني أعتقد أن هذا ليس حلاً بإغفالنا الجانب الإيجابي الذي تقدمه هذه المنظومة (على بدائيتها)».دعم المنتجات الزراعيةأكدت الأمير أن «هناك بعض الأمور تعد استراتيجية، خصوصاً ما يتعلق بالأمن الغذائي، ورغم أنني أعمل كعضو في المجلس البلدي لكنني مواطنة في المقام الأول، ويقلقني ما يقلق الناس في الشارع، ومع ذلك أعتقد أن لدينا بداية جديدة في ما يخص المنتجات الزراعية، إلا أنها تعاني من ضعف الدعم وقلة الإمكانات نظراً لضعف الفرص».