كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أنه تم رصد دراسات هيكلية وميزانيات لأغلب مناطق المملكة وذلك للتقليل من المساكن الموجودة في الأودية ونزع ملكيّاتها. وفيما يخص الأسر الأشد حاجة للإسكان، وبالتعاون مع أكثر من 350 جمعية استطعنا ضخ أكثر من 30 ألف وحده سكنية لتلك الأسر ومستمرون بهذا النهج للوصول الى 70 ألف وحده سكنية خلال العام المقبل. وأشار، أن نسب تملك السعوديين لمساكنهم تسير حسب المخطط لها، مشيراً إلى أن عدد الأسر التي استفادت من برنامج الإسكان بلغ 1.4 مليون أسرة. وأضاف الحقيل في ملتقى الميزانية 2023، أن المستهدف زيادة نسبة تملك السعوديين لمساكنهم بنسبة 1 % خلال العام القادم. وذكر، أنه تم دعم الوزارة بأراضٍ في المناطق التي تشهد ارتفاعاً في الأسعار بأكبر من القدرة الشرائية للمواطنين، وسيتم ضخ أكثر من 300 ألف وحدة على أغلب مدن السعودية ولكن التركيز الأكبر سيكون على المناطق التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار بهدف العودة للمستويات الطبيعية، مبينا أنه سيتم توفير 50 % منها في الرياض لتتلاءم مع النمو السكاني المتوقع في المدينة. وأشار، إلى أن مساهمة قطاع التمويل العقاري في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 7 % خلال عام 2016 إلى نسبة 29 % حالياً. وأضاف الحقيل، أن شركة إعادة التمويل بدأت بشكل أكبر في التصكيك ووصلت إلى محفظة تفوق الـ 24 مليار ريال، ونستعد للوصول إلى 37 مليار ريال بضخ 17 مليار ريال إضافية. وبين: أنه سيتم خلال هذه السنة، تأسيس شركة الضمانات برأس مال يبلغ 18 مليار ريال ضمن برامج الإسكان، حتى تساعد في نمو قطاع التمويل العقاري بما يخدم المواطنين للحصول على قروضهم. وأفاد: أن الوزارة عملت على وضع ضوابط للتصميم العمراني منها «الكود العمراني» مع مراعاة الطبيعة الخاصة والهوية الحضارية والتراثية المميزة لكل منطقة، وإطلاق مبادرة تسوير الأراضي الفضاء والمواقع الإنشائية للمباني السكنية، مبيناً: أن العمل جارٍ على إطلاق الحملة الوطنية لمعالجة مظاهر التشوه البصري مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما تم زيادة مساحة المسطحات الخضراء وممرات المشاة والمرافق الخدمية والترفيهية المتنوعة. ولفت: النظر إلى أن مسار القطاع السكني شهد عدة إنجازات تواكب النمو والتطور لمسيرة الميزانية، حيث سجلت الأرقام استفادة 1.4 مليون أسرة منذ إطلاق برنامج الإسكان حتى الآن والعام القادم سترتفع إلى 1 % عبر 9 خيارات وحلول سكنية، مشيراً إلى أن بعد 4 سنوات سيكون هناك أكثر من 200 مطور سعودي يملكون القدرة والكفاءة على البناء والعمل، إلى جانب مؤسسات تطويرية موجودة اليوم نفخر بها.