القاهرة- مباشر: أكد وزير التنمية المحلية في مصر، هشام آمنة سعي الحكومة إلى تذليل أي عقبات أو تحديات تواجه قانون التصالح في مخلفات البناء والتي تم رصدها على أرض الواقع عند تطبيق القانون القديم؛ لتحقيق أهداف المقترح الجديد من القانون. جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، في الاجتماع المشترك للجنتي الإسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة ودراسة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، بحسب بيان صحفي. وشارك في الاجتماع عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور كل من النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، وأعضاء اللجنتين. وأكد وزير التنمية المحلية أن الهدف من مقترح مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها هو التيسير والتسهيل على المواطنين وإنهاء هذا الملف بصورة كاملة. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه عندما كان محافظا للبحيرة، تحملت المحافظة مبلغ ٣ ملايين جنيه قيمة رسوم التصالح عن العديد من الحالات غير القادرة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني. وشدد وزير التنمية المحلية على أن الحكومة تسعى للحفاظ على أملاك وأراضي الدولة عند تنفيذ مواد قانون التصالح على مخالفات البناء، مؤكدا أن الدولة تحرص على حقوق المواطنين وتعمل على وضع ضوابط تحفظ حقوق الأجيال القادمة فيما يخص أراضي وأملاك الدولة المطلوب التصالح فيها.