طالب ليبيون التقتهم البعثة الأممية «افتراضياً»، بضرورة إصلاح القطاع الأمني، وحل الميليشيات المسلحة، وتوحيد الجيش، في وقت حثت فيه مجموعة العمل الدولية المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، على ضرورة «أن تكون حقوق الإنسان بالبلاد في صميم العملية السياسية». وكشفت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عن نتائج الحوار الرقمي الذي أجراه رئيسها عبد الله باتيلي، الجمعة الماضي، بشأن «حقوق الإنسان» وضم ما يزيد على 300 مشاركة ومشارك من جميع أنحاء البلاد. وأوضحت البعثة في بيان، مساء السبت، أن غالبية المشاركين أعربوا عن «قلقهم إزاء الحالة الأمنية السائدة، والتدهور الجسيم الذي طال الخدمات الأساسية، بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والسكن والطاقة الكهربائية، كما طالبوا أيضاً بإجراء الانتخابات». وقالت البعثة إن الليبيين المشاركين ينشدون الديمقراطية والحرية والسلام والحياة الكريمة لبلادهم، مشيرة إلى أن من بين المخاوف والتوصيات التي اشتركوا فيها بشأن حقوق الإنسان: «دور المجموعات المسلحة والميليشيات، بمن فيهم الأطراف الفاعلة المسلحة المتحكمة في الأجهزة الأمنية وغيرها من القائمة على إنفاذ القانون». ونقل المشاركون في الحوار الرقمي، أن هذه الأطراف «ترتكب انتهاكات على نطاق واسع للقانون الإنساني وحقوق الإنسان، وتنعم بالإفلات من العقاب»، لافتين إلى أن «إصلاح القطاع الأمني مهم للتخفيف من وطأة سيطرة المجموعات المسلحة وحل الميليشيات، وإعداد جيش موحد، وتحقيق الأمن والاستقرار». وتحدث المشاركون عن «تدهور ظروف المعيشة في البلاد، وتراجع توفير الخدمات الأساسية بشكل جسيم خلال العام المنصرم، الأمر الذي يؤثر بشكل يومي على حياتهم»، كما أثاروا في الحوار -على وجه الخصوص- التحديات التي تواجه الحصول على القدر الكافي من الرعاية الصحية والطاقة الكهربائية والغذاء والإسكان. كما اشتكوا من تدني المرتبات «مما حال دون تمكن المواطنين من تلبية أبسط احتياجاتهم». ونوهت البعثة إلى أن نتائج الحوار الرقمي أظهرت «أن استشراء الإفلات من العقاب وغياب المساءلة أديا إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان»؛ حيث سلط المشاركون الضوء على الاحتجازات التعسفية التي طالت آلاف الأفراد «كونها من أشد الانتهاكات». ورأوا أن «مسألة الإفلات من العقاب، ينبغي أن تُواجه بإصلاح نظم العدالة وتقويتها، بالإضافة إلى اللجوء إلى وسائل أخرى، كفرض العقوبات على سبيل المثال». وبينما شددت الغالبية العظمى من المشاركين في الحوار على ضرورة وضع حد للأزمة السياسية، وضرورة ضمان حقوقهم السياسية، طالبوا بالتوصل إلى توافق بشأن الإطار الدستوري للانتخابات. ودعا المشاركون إلى أنه «ينبغي معالجة العنف تجاه النساء والفتيات، بما في ذلك انعدام الأمن والقيود المفروضة على دور المرأة في المجتمع، وما تسمى (جرائم الشرف)، وارتفاع كم المضايقات عبر الإنترنت، وخطاب الكراهية والتهديدات»، منوهين إلى إمكانية «إدماج الآليات التي تراعي النوع الاجتماعي ضمن السياسات العامة والبرامج الوطنية، ووضع القوانين الكفيلة بحماية المرأة وحقوقها». وركز المشاركون في حوارهم على حرية التعبير والرأي، وتكوين الجمعيات باعتباره حقاً أساسياً. ونقلت البعثة أن «ما يزيد على 60 في المائة من المشاركين لا يشعرون بالأمان للتعبير بحرية عن آرائهم»، مطالبين برفع القيود المفروضة على المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات، كونها «تمثل مدى قوة المجتمع الليبي وتنظيمه». وشكَّل الحوار الرقمي الذي أجرته البعثة الأممية جزءاً من سلسلة الحوارات الجامعة التي تنظمها مجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ويشارك في رئاستها كل من هولندا وسويسرا، وقسم حقوق الإنسان التابع للبعثة. وتهدف هذه الحوارات -وفقاً للبعثة- إلى «تلمس آراء الليبيات والليبيين، بمن فيهم الفاعلون في المجتمع المدني والمجموعات النسوية، بشأن الوضع الحالي لحقوق الإنسان». وقد شارك في هذه الحوارات الرقمية بشأن حقوق الإنسان قرابة 500 ليبية وليبي؛ سواء عبر الإنترنت، أو بشكل مباشر، خلال الأشهر الماضية. في السياق ذاته، ناشد الرؤساء المشاركون بمجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين، تزامناً مع «اليوم العالمي لحقوق الإنسان»: «جميع الأطراف والجهات الفاعلة الليبية، لضمان إدراج حقوق الإنسان في صلب عملية السلام القائمة». وقالت مجموعة العمل إنها تضم صوتها «للملايين في جميع أنحاء العالم، ويقفون وقفة واحدة لمؤازرة حقوق الإنسان، والمطالبة بالكرامة والحرية والعدالة للجميع»، معتبرة «استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا بلا هوادة، واستشراء إفلات الجناة من العقاب، حتى وإن كانوا قد ارتكبوا جرائم شنيعة، يجعل السلام المستدام أملاً بعيداً عن متناول الليبيين». وفي سياق حقوق الإنسان، أكد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء «التزامهم التام بدعم ليبيا في تحقيق الاستقرار وترسيخ السلام»، وقال إن «الانتقال من الصراع إلى المصالحة الوطنية رحلة يجب على الليبيين مواصلة السير فيها معاً». وعبَّر الاتحاد الأوروبي في بيان نقلته بعثته بليبيا، مساء السبت، عن جاهزيته «لمواكبة جهود الليبيين باتخاذ إجراءات ملموسة للنهوض بالعدالة الجنائية، واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة». وقال إن «انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، تزيد من صعوبة عملية التعافي، ولهذا، فإن معالجة الإفلات من العقاب، ومنع الانتهاكات في المستقبل، وضمان حقوق السكان المدنيين، بمن فيهم المهاجرون، في الحماية من العنف المسلح، تعتبر خطوات حاسمة في الطريق لبناء السلام».