أعلن النائب عيسى الكندري تقدمه باقتراح برغبة طالب فيه بإعادة النظر في ضوابط ترسية المناقصات على الشركات أصحاب العطاءات. وقال الكندري في اقتراحه: كثر الحديث عن الفساد المصاحب للمشاريع العامة التي تكلف ملايين الدنانير المطروحة على شكل مناقصات عامة والتي تفوز بها الشركات التي تقدم أقل سعر، ومن أشكال ذلك الفساد الاخلال بشروط المناقصة وضعف الإشراف الحكومي على مراحل التنفيذ، واختيار المواد الرخيصة والمنخفضة الجودة، والغش حتى عند وضع الكميات المطلوبة، واختيار العمالة الأقل كفاءة توفيراً من القيمة، والاتجار في الإقامات. وأضاف: كل هذا التلاعب يكون في الغالب بسبب ترسية المناقصة على الشركة الأقل سعراً، وفي النهاية يتحمل المال العام خسائر باهظة تؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة، وآن الأوان أن يعاد النظر في ضوابط ترسية المناقصات المنصوص عليها في قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 حتى لا تتم الترسية إلا على الشركات ذات القوة في الأداء، والأمانة في التنفيذ، والالتزام بالمواعيد، علاوة على تمتعها بسمعة طيبة بحيث لا يكون المعيار الأقل سعراً. وتابع: أتقدم بالاقتراح برغبة الذي ينص على المبادرة بإعادة النظر في ضوابط ترسية المناقصات على الشركات أصحاب العطاءات بحيث تتم الترسية على الشركة ذات القوة في الأداء، والأمانة في التنفيذ، والالتزام بالمواعيد، إضافة إلى سابقة الأعمال الحقيقية، والسمعة الطيبة، وتفعيل الإشراف الحكومي على جميع مراحل التنفيذ.