حضر لي تشيانغ، المسؤول الكبير بالحزب الشيوعي الصيني، اليوم (الأحد)، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الـ13 لاتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة، وألقى كلمة تهنئة نيابة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة. وقال لي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وفي القلب منها الرفيق شي جين بينغ عززت وطورت بثبات القطاع العام، مع تشجيع ودعم وتوجيه تنمية القطاع غير العام منذ المؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني. وقال إن القيادة طرحت مجموعة من إجراءات الإصلاح لتعزيز تنمية القطاع الخاص، مع بذل جهود حثيثة لخلق بيئة مواتية للقطاع. وأضاف أنه بفضل هذه الجهود، توسع القطاع الخاص في الصين بشكل ملحوظ من حيث الحجم والقوة، ولعب دورا لا غنى عنه في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتحسين سبل عيش الشعب وتعزيز الابتكار وتعميق الإصلاحات ودفع الانفتاح. وقد سلط لي الضوء على الإسهامات الكبيرة لجميع مستويات الاتحادات الصناعية والتجارية، وقال إن هذه الاتحادات، بتوجيه من فكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، يجب أن تسعى جاهدة من أجل التنمية عالية الجودة للشركات الخاصة والاستقلال التكنولوجي عالي المستوى والانفتاح عالي المستوى. وقال إنه يتعين على الاتحادات بذل جهود لتشجيع الشركات الخاصة على دفع الرخاء المشترك وقيادتها إلى تعزيز النهوض الريفي وتحقيق الاستقرار في التوظيف وزيادة الدخل. وأضاف أنه ينبغي أيضا بذل الجهود لخلق علاقة ودية ونظيفة بين الحكومة وقطاع الأعمال، مع سياسات تفضي إلى تطوير الأعمال وبيئة سوق تتميز بالمنافسة العادلة. كما ألقى كل من هاو مينغ جين نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس اللجنة المركزية للجمعية الديمقراطية الصينية لبناء الوطن، وجيانغ قوانغ بينغ نائب رئيس اتحاد عموم الصين لنقابات العمال، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية. وقدم قاو يون لونغ، نائب رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ورئيس اتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة، تقرير عمل نيابة عن اللجنة التنفيذية الـ12 للاتحاد. وسيستمع المؤتمر إلى تقرير العمل ويناقشه، وسيعتمد تعديلات على ميثاق الاتحاد وسينتخب لجنة تنفيذية جديدة. تأسس اتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة عام 1953، وهو منظمة غير حكومية تتكون أساسا من الشركات والأفراد في القطاع الصناعي والتجاري غير العام.