أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، أمس، ترحيبه بمبادرة المجلس الرئاسي الليبي للحوار بين رئاسات مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» مع «الرئاسي» للتوصل لسبل تدفع نحو حل الأزمة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن. وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي أن المبعوث الأممي أعرب، خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس، عن دعمه الكامل لمبادرة المجلس، وسعيه لتشجيع الأطراف كافة على الإسراع في التعاطي مع مبادرة الرئاسي من أجل الوصول إلى توافق وطني شامل لحل أزمة ليبيا، لافتاً إلى أن الوقت حان لالتزام الجميع بـ«خريطة الطريق»، والانخراط في حوار، سعياً إلى إنجاز أساس دستوري للتوجه نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وأطلق المجلس الرئاسي الليبي مبادرة الأسبوع الماضي لمعالجة الأزمة الليبية وحالة الانسداد السياسي بعد تعثر المشاورات التي تجري بين رئيسي «النواب» عقيلة صالح و«الأعلى للدولة» خالد المشري حول سبل التوافق على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات. في الرياض، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس الأول، مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية، وسبل الارتقاء بآفاق التعاون بين البلدين، جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي. في سياق آخر، علق المجلس الأعلى للدولة الليبي، أمس، التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء قرار استحداثه محكمة دستورية في مدينة بنغازي. وصادق مجلس الدولة في جلسة طارئة ظهر أمس، بالعاصمة طرابلس، على الإجراءات المتخذة بتعليق التواصل مع البرلمان إلى حين إلغاء القرار الذي اعتبر أن من شأنه تأزيم الأوضاع وحالة الانقسام بالبلاد والتأثير على استقلالية القضاء الليبي، جاء ذلك في بيان نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك». والثلاثاء الماضي، صوّت البرلمان الليبي على إنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي، تكون بديلة عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ومقرها طرابلس، في قرار رفضه المجلس الأعلى للدولة، واعتبر أن إحداث المحكمة شأن دستوري ولا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية. وتختص الدائرة الدستورية الليبية في الفصل في القضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضاً أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.