التوقيع يأتي إنفاذا لمحضر تطوير حقل الدرة المغمور الموقع في مارس/آذار الماضي، بحيث يتم استئناف العمل على مشروع تطوير حقل الدرة مباشرة وتسريع الأعمال. ويأتي تطوير الحقل تنفيذاً لمُقتضى مذكرة التفاهم التي وقَّعتها المملكة والكويت في 24 ديسمبر/كانون أول 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة. وبتاريخ 21 مارس/ آذار 2022، اتفقت وزارتا الطاقة السعودية والنفط الكويتية في محضر الاجتماع الموقع بينهما، على العمل لاستغلال الحقل الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة. وأكدت كل من السعودية والكويت حينها حقهما باستغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه. وبعدها بأيام، طالبت إيران بما وصفته "حقها الاستثماري" في حقل الدرة للغاز الواقع في مياه الخليج العربي بين السعودية والكويت. وسبق أن وجهت كل من السعودية والكويت دعوات إلى إيران للتفاوض بخصوص تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، ولم تلبِ طهران تلك الدعوات، بحسب بيان سابق مشترك بين الرياض والكويت. وتم اكتشاف حقل الغاز المذكور في مياه الخليج عام 1967، ويعد موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش". وحقل الدرة للغاز، سيوفر ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، مناصفة بين الشريكين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.